ضجة في ألمانيا بعد اتفاق على نشر 100 مرتزق لمصلحة أمير حرب صومالي

برلين - أ ب - أثارت خطة شركة أمنية خاصة لنشر أكثر من مئة جندي ألماني سابق في الصومال للعمل لمصلحة أحد أمراء الحرب ضجة إعلامية واسعة في ألمانيا وواجهت انتقادات شديدة من نواب ألمان اعتبر بعضهم أن الخطة تشكّل خرقاً لعقوبات الأمم المتحدة على الصومال.
وانتقد عدد من النواب وجماعات مصالح خاصة الاتفاق على ارسال الجنود الألمان السابقين إلى الصومال. وعلى رغم أن القانون الألماني يمنع قوى أجنبية من تجنيد المواطنين الألمان، إلا أنه لا يمنع المواطنين من الانتقال إلى الخارج للعمل مرتزقة في مناطق حروب. ويفضّل معظم الألمان اليوم أن لا يتورط جنودهم في أي نوع من النزاعات المسلحة في الخارج، سواء كان ذلك مهمة تابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في أفغانستان، أو مهمة مرتزقة في منطقة حرب أجنبية.
وقال النائب المعارض عن حزب الخضر أوميد نوريبور إن حزبه سيفتح تحقيقاً لتحديد هل نشر الجنود السابقين العاملين لمصلحة شركة «أسغارد جيرمان سيكيوريتي غروب» يشكّل خرقاً لعقوبات الأمم المتحدة على الصومال. وقال نوريبور لوكالة أسوشيتد برس: «ماذا سنفعل لو استأجر أمير حرب صومالي آخر غداً جنوداً سابقين - عندها سنرى الألمان يقاتلون بعضهم بعضاً في منطقة حرب أجنبية». وتابع: «هذه ليست الطريقة التي يحل بها أحد الحرب في الصومال».
ودعا رئيس «بوندزفيرفيرباند»، وهي جماعة تعمل للدفاع عن مصالح الجنود الألمان، الحكومة الألمانية إلى منع الجنود السابقين من المشاركة في نزاعات مسلحة في الخارج. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية «دابد» عن الكولونيل أولريتش كيرتش: «هذا ليس شيئاً مقبولاً. نحن نعارض في شدة ... ولا نحب أبداً أن نرى جنوداً ألماناً سابقين يقومون بذلك».
وأكدت شركة «أسغارد جيرمان سيكيوريتي غروب» حصول اتفاق مع أمير الحرب عبدالنور أحمد درمان، وقالت إن الجنود السابقين سيتم نشرهم متى تسلّم درمان شؤون الدولة وبعد موافقة الأمم المتحدة على ذلك. ويزعم درمان أنه انتُخب رئيساً للصومال في عام 2003. وهو يعيش خارج الصومال ولديه القليل من الاتباع في داخل البلاد التي نادراً ما يزورها.