أكد تقرير أمس أن الخليج تمكن على رغم الأزمة العالمية من تأمين فرص في قطاع المشاريع الإنشائية بقيمة 1.3 تريليون بليون دولار، تراوحت بين مشاريع قيد التنفيذ وأخرى لا تزال قيد التلزيم. وأشار التقرير الذي نشرته مؤسسة «مشاريع ميد» التابعة للمجلة الاقتصادية المتخصصة «ميد» إلى تحول السوق السعودية إلى أكبر سوق للمشاريع في المنطقة مع تأمينها مشاريع بقيمة 435 بليون دولار يُعدّ لتنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة. ولفت التقرير إلى عدم استقرار قطاع الإنشاءات في الإمارات، حيث تبلغ قيمة المشاريع الإنشائية التي أُوقف العمل فيها أو أُلغيت أكثر من 425 بليون دولار منذ بداية الأزمة. وتبلغ قيمة المشاريع المعطلة في إمارة دبي نحو 300 بليون دولار، مقارنةً بجارتها أبو ظبي الأقل تأثراً بالأزمة والتي شهدت تأجيلاً أو إلغاءً لمشاريع بقيمة 49 بليون دولار. لكن دبي، أضافت «مشاريع ميد»، تملك مشاريع في مجال البنية التحتية بقيمة تزيد عن 216 بليون دولار هي قيد التنفيذ ومشاريع بقيمة 270 بليون دولار هي قيد التحضير أو العرض. وجاء صدور التقرير على هامش انطلاق «قمة العالم العربي للإنشاءات» أمس في «مركز أبو ظبي الوطني للمعارض». وتركز الوفود المشاركة في القمة التي تنظمها «ميد» على الطرق المثلى للاستفادة من الفرص المتاحة في قطاع الإنشاءات في المنطقة. وتُختتَم القمة غداً. والقمة جزء من أعمال «أسبوع الإنشاءات العربية 2010» الذي يشمل أربعة معارض تخصصية، هي: معرض الإنشاءات المستقبلية، ومعرض الهندسة المدنية، ومعرض آليات البناء، ومعرض المباني الخضراء. وقال إدوارد جيمس، رئيس «ميد إنسايت»، الوكالة المتخصصة بالبحوث والتحليلات التابعة ل «ميد» إن «السعودية تقدّم فرصاً مهمة للمقاولين، بفضل التركيز على قطاعات البنية التحتية، والتعليم، والمشاريع النفطية ذات العوائد المرتفعة، والنمو الديموغرافي الكبير للمملكة».
