دول الخليج تؤكد ضرورة التزام إيران عدم التدخل في شؤونها الداخلية

شدد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي على أهمية التزام طهران بحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وأكدوا خلال المجلس الوزاري الخليجي في دورته ال115، التي عقدت في مدينة جدة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية أمس على ضررورة حل الخلافات بالطرق السلمية. وجددت دول مجلس التعاون الخليجي مواقفها الثابتة تجاه جملة من قضايا المنطقة، يأتي في مقدمها احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى) التابعة للإمارات، إذ جدد المجلس الوزاري التأكيد على مواقفه الثابتة والمعروفة، والتي نصت عليها البيانات السابقة كافة والممثلة في: دعم حق السيادة لدولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة. التعبير عن الأسف لعدم إحراز الاتصالات مع جمهورية إيران الإسلامية أية نتائج إيجابية من شأنها التوصل إلى حل قضية الجزر الثلاث، بما يسهم في تعزيز أمن واستقرار المنطقة. النظر في كافة الوسائل السلمية التي تؤدي إلى إعادة حق دولة الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث. إضافة إلى دعوة جمهورية إيران الإسلامية للاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. كما تابع المجلس الوزاري تطورات العلاقات مع جمهورية إيران الإسلامية، مجدداً التأكيد على أهمية الالتزام بالمرتكزات الأساسية لعلاقات حسن الجوار والاحترام المتبادل وحل الخلافات بالطرق السلمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، أكد المجلس الوزاري مجدداً مواقفه الثابتة بشأن أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وموقفه الرامي إلى جعل منطقة الشرق الأوسط، بما فيها منطقة الخليج، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية، مرحباً بكافة الجهود الدولية الهادفة للتوصل إلى حل سلمي للملف النووي الإيراني، وبخاصة تلك التي تبذلها مجموعة (5 +1)، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأثنى المجلس على جهود تركيا والبرازيل في المساعدة على التوصل إلى حل سلمي للبرنامج النووي الإيراني ضمن إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يحقق خلو منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي بما في ذلك إسرائيل. وأكد المجلس الوزاري على حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في إطار الاتفاقات الدولية ذات الصلة، ووفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها، وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة من دون استثناء. وأشاد المجلس الوزاري بنتائج الزيارة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، حفظه الله، إلى مملكة البحرين، بتاريخ 18 و19 أبريل 2010، ولقائه بأخيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، حفظه الله، منوهاً بالتوجيه الكريم لخادم الحرمين الشريفين ببناء مدينة طبية تتبع جامعة الخليج العربي بالبحرين، بتكلفة تبلغ مليار ريال، وتوجيه جلالة ملك مملكة البحرين بتخصيص أرض لهذا الصرح العلمي الكبير الذي سيعود بالنفع على شعوب دول مجلس التعاون ودعم مسيرة العمل المشترك. ورحب المجلس الوزاري بالقرار الاستراتيجي الذي اتخذه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، حفظه الله، بإنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، لما لذلك من أهمية في تأمين مصادر إضافية ومستقبلية للطاقة بكافة أنواعها والمحافظة على الثروة الناضبة لعقود وأجيال قادمة. وفي ما يتعلق برؤية مملكة البحرين لتطوير مجلس التعاون، قرر المجلس الوزاري عقد اجتماع خاص في المنامة بتاريخ 22 حزيران (يونيو) 2010 لمناقشة توصيات اللجان الوزارية المختصة بشأن رؤية مملكة البحرين لتطوير مجلس التعاون، تمهيداً لرفعها لمقام المجلس الأعلى في دورته الحادية والثلاثين، التي ستعقد بمشيئة الله، في أبوظبي في كانون الأول (ديسمبر) 2010. وقرَّر المجلس الوزاري تشكيل لجنة وزارية دائمة من رؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس، يكون من مهامها تنفيذ ما ورد في الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بشأن تكامل الأسواق المالية، وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها، وتحقيق متطلبات السوق الخليجية المشتركة في هذا المجال. ووجّه بتكثيف الجهود لتعزيز علاقات دول المجلس مع الجمهورية اليمنية، بما يُحقق مصلحة الجانبين، مؤكداً وقوفه مع وحدة واستقرار وازدهار اليمن الشقيق. وبارك المجلس الوزاري بدء العمل في مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومزاولته لنشاطاته، وقدّم الشكر لدولة قطر، ممثلة بوزارة الداخلية، على ما قدمته من تسهيلات وجهود لدعم المركز. وفي مجال مكافحة الإرهاب، جدد المجلس الوزاري التأكيد على مواقف دول المجلس الثابتة لنبذ الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، منوّهاً بجهود الدول الأعضاء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيل القرارات ذات الصلة في هذا الشأن. مؤكداً تأييده لكل جهد إقليمي أو دولي يهدف إلى مكافحة الإرهاب، ومُجدداً في الوقت نفسه ضرورة تفعيل القرارات والبيانات الصادرة عن المنظمات والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وداعياً المجتمع الدولي ممثلاً في هيئة الأمم المتحدة إلى تفعيل ما تنادي به دول المجلس لإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب لتبادل المعلومات والخبرات، وتنسيقها بين الدول لرصد ومراقبة تحركات المنظمات والعناصر الإرهابية وإحباط مخططاتها. وفي الشؤون القانونية، قرَّر المجلس الوزاري عند المشاركة في اللجان التي تعقد في إطار مجلس التعاون، والتي تعمل على إعداد ومراجعة مشاريع الأنظمة والقوانين والاتفاقيات، أن يتضمن وفد كل دولة ممثلاً عن الجهة المختصة بالتشريع في الدولة، وذلك بهدف إيجاد قاعدة تشريعية موحّدة تخدم المسيرة المباركة.