الخيارات البديلة أمام السياسيين العراقيين محدودة وثنائية المالكي - علاوي غير واقعية

لم يجب العرب السنة في العراق، ممثلين بزعاماتهم السياسية وبعد مرور نحو ثلاثة أشهر على تفويضهم لعلماني شيعي قيادة موقفهم في مرحلة تاريخية حساسة، عن سؤال يطرح في الأروقة السياسية في مناسبة تشكيل الحكومة :هل يتخلون عن نظام المحاصصة الطائفية حتى لو تمسك به الشيعة والأكراد؟.
يصوغ احد السياسيين الأكراد السؤال بدقة أكثر:هل يقبل السنة بتولي شيعيين منصبين سياديين رئيسيين، من ثلاثة مناصب احدهما للأكراد؟.
وفيما يشكك هذا السياسي بإمكان قبول هذا الخيار مع استمرار تمسك الشيعة والأكراد بتمثيلهما على المستوى السياسي كمكونات وليس كاحزاب فحسب، يؤكد القيادي في القائمة "العراقية" فتاح الشيخ (شيعي) ان اعضاء القائمة من السنة والشيعة "لن يفكروا بالمناصب على اساس مذهب كل منهم وهم يتحركون بعقلية التيار السياسي الباحث عن التغيير وقلب معادلة المحاصصات".
وبوصول مفاوضات تشكيل الحكومة الى طرق مسدودة، تتضاءل الخيارات المتاحة امام الأطراف الأربعة الفائزة في الانتخابات، لتجد نفسها تتداول مرة اخرى في الشخصيتين الأكثر تنافساً على رئاسة الحكومة، اياد علاوي ممثلاً "القائمة العراقية"، ونوري المالكي ممثلاً "دولة القانون".
وكان رئيس اقليم كردستان أبلغ "الحياة" ان أزمة تتمثل بمنح فرصة محاولة تشكيلها الى مرشح القائمة الفائزة في الانتخابات، على رغم انه لايثق بإمكان نجاح علاوي بتلك المهمة عملياً.
والسؤال الذي يمكن طرحه على أساس هذه الرؤيةهو: ماذا لو فشل علاوي او المالكي في تشكيل الحكومة ؟
سؤال يلخص جوهر الأزمة لأنه يتستعيد اشكاليات فرضها نظام الحكم الذي اريد له ان يكون ضامناً لحقوق كل المكونات، لكنه يهدد اليوم بنسف العملية السياسية برمتها.
عدم نيل علاوي ثقة 163 نائباً خلال التصويت المفترض على حكومته سيعني حتماً اللجوء الى احد خيارين: تكليف رئيس حكومة شيعي بديل من داخل قائمته او اللجوء الى حل البرلمان وإعادة الانتخابات. وفيما لاتضم قائمة علاوي شخصيات شيعية مؤهلة للمنصب في ظل فيتو شيعي على تولي سني رئاسة الحكومة، فإن اعادة الانتخابات لن تنتج في الغالب اي تغيير في المعادلة الحالية.
وكان الدستور العراقي طرح آلية تشترط حصول رئيس البرلمان في أول جلسة له على غالبية بسيطة (163 صوتاً) في مقابل حصول رئيس الجمهورية على غالبية الثلثين (216 صوتاً) ليكلف بدوره رئيس حكومة يحتاج الى غالبية بسيطة (163 صوتاً).
التشدد في منصب رئيس الجمهورية يتطلب شبه اجماع، على رغم انه لايمتلك صلاحيات واسعة، غايته حماية الحكم من استئثار مكون معين بالسلطة وتهميش المكونات الأخرى، وتقديم تطمينات شيعية ضمنية الى السنة والأكراد.
لكن تفويض السنة لتيار علماني يتزعمه شيعي، ومن ثم حصوله على صدارة الانتخابات البرلمانية كاد يزعزع هذه المعادلة. فتطبيق الدستور من دون الاتفاق على رئيس الوزراء يتطلب شرطين تلبية كل منهما يفرز نتائج مثيرة للجدل :
الأولى : منح القائمة "العراقية" كاتجاه سياسي وليس كممثلة للسنة العرب حق تشكيل الحكومة برئاسة علاوي او بغيره من اعضاء القائمة على مختلف انتماءاتهم، والأمر نفسه ينطبق على قائمة "دولة القانون" في حال كلفت بالتشكيل.
وهذا الشرط يتضمن مسبقاً احتمال ان يكون اثنان من المناصب السيادية الثلاثة الرئيسة للسنة او الشيعة، مايتطلب تفويضاً جديداً من قائمتي علاوي والمالكي بقبول اختلال التمثيل المذهبي في اعلى هرم السلطة في حال تم تكليف احدهما مهمة تشكيل الحكومة.
الثاني: اقرار مبدأ التناوب في رئاسة الحكومة لسنتين وهو اقتراح تدعمه الولايات المتحدة، لكن تطبيق هذا الاقتراح يتطلب اتفاقاً بين علاوي والمالكي على تشكيل حكومة واحدة من كتلتيهما، وتسليم منصبي الجمهورية والبرلمان الى "التحالف الكردستاني" و"الائتلاف الوطني"، ما يفسح المجال ايضاً لاختلال معادلة توزيع المناصب الرئيسة الثلاثة.
وعلى رغم احاديث متواترة عن لقاء علاوي - المالكي، الا ان صعوبة تحالفهما الذي يجمع 180 نائباً أدى مراراً الى الغاء اللقاء.
وفيما لا يرفض علاوي هذا الخيار معتمدا على اقناع السنة في كتلته بالمضي في الغاء المحاصصة المذهبية في الرئاسات الثلاث مع منحهم وزارات رئيسة والمشاركة في القرار، فإن ممانعة المالكي مردها صعوبة اقناع اعضاء قائمته بالتخلي عن تحالف جاهز ومجرب يجمع الائتلافين الشيعيين والأكراد (202 نائب).
هذا الخيار يسهّل منح تحالف جبهتي المالكي وعمار الحكيم منصب رئيس الحكومة، بالإضافة الى منح الأكراد منصب رئيس الجمهورية، واقتراح ترشيح "العراقية" رئيساً "سنيا" للبرلمان. وفي حال رفض هذا الاقتراح يتم اللجوء الى اختيار رئيس البرلمان من "جبهة التوافق" والدفع بعلاوي الى المعارضة.
قناعة كتلة المالكي بهذا السيناريو تتطلب اقراراً اولياً بإمكان التخلي عن ترشيحه لرئاسة الحكومة اذا لم ينجح في نيل تأييد احزاب "الائتلاف الوطني العراقي".
والمفارقة التي ترافق خيارات البحث عن مرشحين بدلاء مرتبطة بأن كتلتي المالكي وعلاوي لم ترشحا بديلين لزعيميهما لأنهما في الأساس لا تضمان مرشحين آخرين تنطبق عليهم مواصفات رئيس الحكومة وهي : قبول ايراني وإقليمي وأميركي، وعدم ممانعة داخلية، او بعبارة سياسي كردي بارز: شيعي لا ترفضه ايران وتدعمه جبهة تركيا والدول العربية ويحظى بقبول السنة والأكراد.
الوصول الى هذه المعادلة يبرر الإجماع السياسي العراقي على ان الحكومة لن ترى النور في الغالب قبل تشرين الأول (اكتوبر) المقبل بانتظار بروز 4 متغيرات:
الأول : تراجع علاوي عن الترشيح لتشكيل الحكومة والقبول بمنصب رئيس البرلمان ووزارات اخرى في مقابل نجاح المالكي في اقناع حلفائه الشيعة بترشيحه مجدداً.
الثاني : قبول المالكي اجراء تحالف مع علاوي اما ان يضم تداولاً دورياً للسلطة او اقتسام السلطة التنفيذية (رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية) ما يرفضه الأكراد المتمسكون بمنصب رئيس الجمهورية.
الثالث : تمكن علاوي من تغيير نسق التحالفات الحالية لمصلحة اجتذاب تيار الصدر والمجلس الأعلى والجانب الكردي والدفع بالمالكي الى المعارضة.
الرابع : حصول تغيير حاسم في المواقف الإقليمية لمصلحة المالكي او علاوي او مرشح آخر.