مسؤول محلي في نينوى: البيشمركة قضية أساسية في الموصل

أعلن دلدار زيباري نائب رئيس مجلس محافظة نينوى أمس، أن الأطراف السياسية المعنية ما زالت خجولة في طرح قضية وجود قوات حرس اقليم كردستان العراق (البيشمركة) في مدينة الموصل، مشيراً الى أن هناك تفهماً وطموحاً في مساعي انهاء الأزمة السياسية في المحافظة.
وأوضح زيباري في تصريح الى «الحياة» أن «التوقعات والآمال في حل الأزمة السياسية في الموصل قد تكون طموحة، لكن الموضوع لا يخلو من بعض المشاكل أو اختلاف في وجهات النظر حول قضايا اساسية. خلال المفاوضات، كان هناك دعم وتوجه من كل الأطراف لدعم مواقف سياسية، لكن الجميع يسعى للتوصل الى حل ووفاق سياسي».
وأضاف زيباري أن «الموضوع الأساسي الذي ما زال يجرى التداول والنقاش حوله هو قضية وجود قوات البيشمركة في مدينة الموصل. هناك آليات وتفاصيل يجب مناقشتها، والأطراف السياسية ما زالت خجولة في طرح هذا الموضوع والطرف الآخر (قائمة نينوى المتآخية) أوضح أن هذا الموضوع يعود للجنة الأمنية العليا التي عليها أن تنظر فيه. اما المواضيع الأخرى فهي بسيطة ونأمل بالتوصل الى حلول تشملها كلها». وعمّا اذا حُدد موعد معين لعودة أعضاء قائمة «نينوى المتآخية» لحضور جلسات مجلس محافظة نينوى، قال زيباري: «بحسب علمي لم يُحدد موعد معين، إذ أن الموضوع ما زال قيد المداولة لإنهاء كل المسائل العالقة».
وكان ممثلو قائمتي «الحدباء» و«نينوى المتآخية» اللتين تمثلان طرفي الخلاف السياسي في محافظة نينوى عقدوا اجتماعاً لهم في اربيل الأسبوع الماضي بمشاركة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق اد ميلكرت وممثلين عن الحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان.
ووصف المشاركون في الاجتماع مداولاتهم بأنها ايجابية، إذ أكد مسؤولون معنيون في محافظة نينوى، قرب التوصل الى اتفاق نهائي ينهي الأزمة في الموصل وإعلان اسماء المسؤولون الإداريين الجدد من نائب المحافظة ورئيس مجلس المحافظة قريباً. وتحدث أعضاء في مجلس المحافظة عن عودة قائمة «نينوى المتآخية» الى اجتماعات المجلس في الأول من حزيران (يونيو) المقبل.
وكانت أولى جولات المحادثات بين وفدي قائمة «نينوى المتآخية» و«الحدباء» أجريت في اسطنبول برعاية المعهد الجمهوري التابع للخارجية الأميركية أواخر آذار (مارس) الماضي، ثم أجريت جولة ثانية في بغداد مطلع نيسان (أبريل) الماضي برعاية الأمم المتحدة وفي حضور ممثلين عن الحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان تم خلالها الاتفاق على حل خمس نقاط من أصل سبع أبرزها تتعلق بموازنة المحافظة وتعيينات الملاكات الحكومية والموظفين والمشاركة في الحكم وتوزيع المناصب في المحافظة. وبقيت قضيتا رسم الحدود الإدارية لنينوى والخطة الأمنية فيها التي تضم مسألة قوات حرس اقليم كردستان العراق (البيشمركة) متروكتين للحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان العراق.