10 في المئة من العاملات «يهربن»... وعصابات تنظم «التهريب» و «التأجير»

تباينت آراء عاملين في مكاتب الاستقدام حول أسباب هروب العاملات من منازل كفلائهن، إذ يرجع بعضهم ذلك إلى «الصدمة» التي تعيشها العاملة مع بدء عملها في الأسابيع الأولى لأسباب عدة تتعلق بالعمل وطريقة معاملة العائلة لها، إلا أن آخرين أكدوا أن السبب يعود إلى أن كثيراً من العاملات المنزليات يأتين وهن عاقدات العزم على الهروب قبل قدومهن إلى السعودية.
فيما اعتبر رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية سعد البداح أن هروب العاملات لم يصل إلى حد الظاهرة، «نسبة الهروب لا تتجاوز 10 في المئة»، موضحاً أنه «بعد تطبيق نظام البصمة تقلص الهروب إلى 7 في المئة»، فيما كشفت مصادر معنية أن عدد العاملات في الرياض فقط يصل إلى 800 ألف عاملة منزلية.
وتتبادل العاملات المنزليات والعائلات التهم في ما يتعلق ب «الهروب»، إذ يتهم الطرف الأول بعض العائلات بسوء المعاملة من الناحيتين النفسية والجسدية، كالعمل لساعات طويلة، أو حبس الراتب الشهري، أو عدم وجود إجازة أسبوعية، أو الضرب الجسدي، غير أن عائلات تؤكد أن العديد من الخادمات يضمرن نوايا سيئة قبل مجيئهن، كما يؤكد أبو أحمد (55 عاماً) الذي هرب من منزله في حي السليمانية ثماني عاملات منزليات، يقول: «في كل مرة نخبر الشرطة أو السفارة أو مكتب شؤون الخدمات عن هروب العاملة، ولكن لا حياة لمن تنادي، فتذهب الشهور ولا نعلم شيئاً عن الهاربة، ونتحمل نحن الخسائر المالية والنفسية نتيجة هروبهن في كل مرة».
ويوضح أن العاملة تظل لفترة شهرين ثم تهرب من المنزل، مؤكداً أن سبب الهروب «ليس نتيجة لسوء المعاملة، إذ لا يوجد في بيتي سوى بنتين وزوجتي، وكلهن يقدرن عمل الخادمات، إذ كانت ابنتي تقوم لمدة ثلاث أسابيع وعلى مدار الساعة برعاية إحداهن حينما مرضت، كما أنه لا يوجد أعمال يمكن أن ترهقهن، إذ ينتهي العمل في الساعة السادسة، ونجعلهن يقمن بإعداد الطعام»، مشيراً إلى أنه «ما زال لديّ ثمانية جوازات للهاربات»، وتساءل عن فائدة نظام البصمة «إذا كانت تمر السنين من دون أي رد اعتبار لنا؟ فكيف يذهبن لبلادهن من دون أن يأخذ الكفيل حقه، خصوصاً أننا دفعنا قيمة قدومهن نحو 80 ألف ريال»، لافتاً إلى أنه لم يعد خافياً أن عصابات تدير شبكة للعاملات الهاربات في أنحاء مختلفة في السعودية.
وعبر تسع دول يسمح بالاستقدام منها، تأتي العمالة المنزلية إلى السعودية، غير أن العمالة المنزلية الاندونيسية، على رغم تكاليف أسعارها الأعلى مقارنة بالدول الأخرى، حازت على النصيب الأكبر من «كعكة» العمل المنزلي، بنسبة تقارب 60 في المئة.
وفي الإطار ذاته، كشفت مصادر رقابية أن بعض السفارات التي تتبع لهن العاملات المنزليات تشارك في المتاجرة بالهاربات منهن، اللاتي يلجأن إلى سفارة بلادهن عبر تأجيرهن لأشخاص معينين يقومون بتأجيرهن بنظام الساعات».
وفي جولة سريعة على بعض أحياء الرياض، خصوصاً القديمة ومنها حي «الشميسي»، يلحظ الزائر كثرة العاملات القاطنات في شقق خاصة رخيصة الثمن بعد هروبهن من كفلائهن، ويتم تأجيرهن بالساعات أو الشهور، فيما يؤكد مدير مكتب استقدام (فضل عدم ذكر اسمه) أن «العمالة التي تؤجر بالشهر تتبع لمافيا تهريب العاملات من المنازل».
ومع مطلع العام الحالي كشفت هيئة حقوق الإنسان السعودية أنه خلال اجتماع للجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، تم النظر في إعداد خطة وطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
وأنيط باللجنة مهمة «إعداد الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ووضع سياسة تحثّ على البحث النشط عن الضحايا، إضافة إلى تدريب الأفراد على وسائل معرفة ضحايا الجرائم والتعاون مع الجهات المعنية في هذا الشأن».
وأوضحت الهيئة أن «لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، معنية بإعداد البحوث والمعلومات والحملات الإعلامية والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية لمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته، إضافة إلى التنسيق مع أجهزة الدولة في ما يتعلق بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بجرائم الاتجار بالأشخاص». ولفتت إلى أن اللجنة تعقد اجتماعاتها في هيئة حقوق الإنسان بممثلين من وزارات: الداخلية، الخارجية، العدل، الشؤون الاجتماعية، العمل، الثقافة والإعلام، وهيئة حقوق الإنسان.
مكاتب الاستقدام تملأ شوارع المدن الرئيسية. (الحياة)