يعاني كثير من الدول العربية نقصاً في توليد الطاقة الكهربائية، خصوصاً في أوقات الذروة خلال الصيف حين يكثر استعمال المكيفات، ويعاني الناس من التوقف المفاجئ أو المستمر في الكهرباء، على رغم استثمار نحو 600 بليون دولار في قطاع الكهرباء عربياً بين عامي 2000 و2009، بحسب تقرير مسهب قدمه الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في مؤتمر الطاقة العربي التاسع. وبلغ إجمالي الحمل الأقصى في الدول العربية نهاية عام 2009 نحو 140 مليون كيلووات، بينما بلغ إجمالي الاستهلاك في العام ذاته 653 ألف جيغاوات - ساعة. وتختلف أسباب توقف الكهرباء بين بلد وآخر، فهو إما يعود إلى نقص في الاستثمارات في بلد معين، أو عطل فني موقت، أو سوء في الإدارة، أو عدم توافر وقود كافٍ للمحطات، أو أعمال تخريب لوسائل النقل. لكن مهما كان السبب، يؤدي الأمر إلى معاناة الناس الذين أصبحت الكهرباء جزءاً أساسياً من حياتهم، ناهيك عن الخسائر الجمة لاقتصادات البلدان. ويتوقع الصندوق أن يستمر الارتفاع في الطلب العربي على الكهرباء بمعدله الحالي خلال السنوات ال 10 المقبلة، إذ يُقدر أن يصل إلى 2984 ألف ميغاوات - ساعة عام 2020. كذلك يُنتظر أن يرتفع حمل الذروة إلى 287 جيغاوات - ساعة عام 2020. ويُتوقع أن يؤدي هذا الحمل إلى إنشاء محطات توليد جديدة بين عامي 2010 و2020 تصل قدراتها المركبة إلى نحو 200 جيغاوات. وتُقدَّر التكاليف الاستثمارية لتشييد المحطات الجديدة وتطوير شبكات النقل والتوزيع اللازمة بنحو 300 بليون دولار، بحسب تقديرات الصندوق. وتعود أسباب ارتفاع الاستهلاك إلى زيادة عدد السكان، وارتفاع مستوى المعيشة، والنقص في تشييد المحطات اللازمة خلال السنوات الماضية، ناهيك عن الإسراف والتبذير في استهلاك الطاقة. يعمل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي منذ سنوات على مشروع للربط الكهربائي بين الدول العربية ويستثمر فيه، ويُنفَّذ المشروع على مراحل تشمل دراسات الجدوى والمفاوضات والتنفيذ، ولا تزال أمام المشروع مراحل كثيرة لاكتماله، وذلك بحسب المهندس سمير القطب الذي قدم ورقة الصندوق للمؤتمر. ويُعتبر الربط الكهربائي بين الدول العربية أحد الوسائل الهامة لترشيد الاستهلاك في المنطقة، إضافة إلى مساهمته في إرساء أحد أركان التعاون الأساسية بين الدول العربية. بدأت دراسات الجدوى للربط الكهربائي العربي في ثمانينات القرن العشرين، وقدم لها الصندوق نحو خمسة ملايين دولار، بينما بلغ إجمالي القروض التي قدمها الصندوق لتمويل مشاريع الربط ذاتها نحو 800 مليون دولار، ويمثل هذا المبلغ نحو ثلث تكلفة مشاريع الربط المكتملة. وعُمل على تنفيذ المشاريع من خلال منظومات إقليمية مترابطة، مثل «مشروع الربط الثماني» الذي يتضمن ربط شبكات الكهرباء في مصر والعراق والأردن ولبنان وليبيا وفلسطين وسورية وتركيا. وبدأ هذا المشروع كربط خماسي بين مصر والعراق والأردن وسورية وتركيا، ثم انضم إليه لبنان من طريق ربطه بسورية ليصبح الربط سداسياً، ثم انضمت إليه ليبيا وفلسطين بعد ذلك ليصبح ثمانياً. وشُغِّل عام 1998 خط الربط المصري - الليبي وكذلك خط الربط المصري - الأردني. وشُغِّل عام 2009 الربط السوري - اللبناني. ويُتوقَّع الانتهاء من تنفيذ خطوط النقل الكهربائي وتشغيلها لربط العراق بكل من سورية وتركيا في وقت لاحق. وبما أن الأمن المائي هو على قمة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه دول المنطقة، نرجو أن يعطي الصندوق العربي في المستقبل أولوية للربط المائي بين الدول العربية كما بالنسبة إلى الربط الكهربائي. * كاتب متخصص في شؤون الطاقة
