اليمن: سياسة اليد الممدودة

حسناً فعل الرئيس اليمني بدعوته الى المصالحة الوطنية في الذكرى العشرين لتوحيد شطري البلاد، وتشجيعه أحزاب المعارضة كافة على المشاركة في حكومة وحدة، وإصداره عفواً غير متوقع عن معتقلي حركتي التمرد في الشمال والجنوب على رغم التفاوت الكبير بين «الحوثيين» و «الحراك الجنوبي» إن لجهة العلاقة بأطراف خارجية او حجم التسلح ومدى الأعمال العسكرية ضد قوات الجيش والشرطة ودول الجوار. لكن هل تخرج مبادرته هذه المرة عن اطار المصالحات على الطريقة العربية وتشكل منطلقاً لوضع حلول لمشكلات اليمن المتفاقمة وضمان عدم تكرار الأزمات والحروب الداخلية والخارجية؟
في التصنيف الاميركي ل «الدول الفاشلة»، ارتقى اليمن خلال العام الفائت ثلاث درجات وبات الثامن عشر بين الدول العشرين الاولى على اللائحة التي يتصدرها دولياً وعربياً الصومال المجاور ويحل السودان فيها ثالثاً. ويعتبر التصنيف ان تعريف «الدولة الفاشلة» او «المرشحة للفشل» على رغم عموميته ينطبق الى حد كبير على الأوضاع اليمنية، حيث «تتجمع نذر عاصفة» يغذيها نضوب مخزون النفط والمياه، وتراجع العائدات، وتعثر برامج التنمية المتوازنة، وتدفق اللاجئين من الخارج وبعضهم على علاقة بتنظيم «القاعدة»، وتكاثر حالات النزوح الداخلي، وقبول الحكومة للأمن بالتراضي في مناطق صعدة وجوارها، وعجزها عن ضمان الأمن في الجنوب حيث تزداد التحركات الانفصالية ويتسع تأييدها.
لا بد من ان قيادات المعارضة سمعت من قبل خطابات تصالحية مماثلة للرئيس علي صالح، وسبق لها ان دخلت معه في حكومات ائتلافية لم تعمر طويلاً، لكنها المرة الأولى التي تواجه فيها البلاد سلسلة ازمات متزامنة تهدد استقرارها ووحدتها، وتحدق بها أخطار تستدعي التزاماً جدياً من مختلف الاطراف بالسعي الى انقاذها. وبالتأكيد يحق للمعارضة ان تسأل عما آلت اليه الاوضاع بعد عقدين على الوحدة، ولماذا فشل الحكم في طمأنة مختلف المكونات الاجتماعية والسياسية، وبالتأكيد ايضاً يسهل العثور على اجابات وتوجيه اصابع الاتهام بالمسؤولية الى هذا الطرف او ذاك. لكن الوضع يتطلب ان يبادر كل طرف سياسي الى التقاط اي فرصة متاحة اذا كان هدفه فعلاً ابعاد بلده عن «شفير الهاوية»، وهو العنوان الذي اختاره «معهد بروكينغز» الاميركي عنواناًَ لندوة عن اليمن عقدت اخيراً في الدوحة.
الاحزاب اليمنية اصدرت بيانات لمناسبة ذكرى الوحدة تحدثت جميعها عن الظروف السياسية والاقتصادية الحرجة وعن حال التأزم والاحتقان شمالاً وجنوباً، والهدنة الهشة مع مسلحي عبدالملك الحوثي، والانفلات المتزايد في مناطق الجنوب، والارتفاع الكبير في كلفة المعيشة، وانعدام التوازن الاجتماعي والاقتصادي بين سائر المحافظات، والتهرب من الوعود الانتخابية، وسواها الكثير... وباستثناء اتهام الحكم بأنه وراء كل المصائب، ورفع شعارات عامة تصلح لكل زمان ومكان، لم يضع اي من هذه البيانات اصبعه على الجرح ولم يقل ما هي الحلول التي يقترحها.
ولهذا فإن الدعوة التي اطلقها علي صالح الى الحوار غير المشروط الذي يجب ان يفضي الى حكومة وحدة وطنية، تبدو في ظل هذه الخريطة خطوة متقدمة ويداً ممدودة يجب ان تقابل برد ايجابي من مختلف الاطراف، لا سيما ان الحكم في اليمن لا يزال يتمتع بدعم عربي ودولي واسع، وخصوصاً من جانب دول الخليج العربية التي تشعر اكثر من غيرها بخطورة انزلاق جارها الى متاهات التقسيم.