مهدي الحافظ: على العراق اعتماد منهجية واضحة لمعالجة الخلل الاقتصادي

أكد وزير التخطيط والتعاون الإنمائي العراقي السابق مهدي الحافظ، ان تحديد المعضلات الكثيرة التي تعترض السياسة الاقتصادية والنقدية في العراق تتطلب نوعاً من المنهجية التي تعتمد الموضوعية وتدعو فعلاً الى الخروج من هذا المأزق. وقال ل «الحياة»، ان هذه المعضلات هي نتاج عوامل كثيرة اهمها عبء الاحتلال الاجنبي الذي استمر منذ عام 2003 فضلاً عن تبعات فترة ما قبل الاحتلال.
وشدد على ان التحديد المطلوب هو تلك الطريقة التي توصف بها المشكلات من دون مبالغة، «أي ان يجرى التركيز على المعضلات الرئيسة فقط. فالاقتصاد الوطني اجتاز مراحل وصعوبات كثيرة واستطاع اليوم ان يبدو قوياً ومتعافياً بفضل المورد المالي المتوافر عن طريق انتاج النفط وتصديره». واوضح ان هذه المسألة لا تبدو سليمة اقتصادياً وليست مجدية على المدى البعيد. فمع ان موارد النفط تشكل اكثر من 91 في المئة من الموارد المالية للدولة «الا ان المشكلة كانت وما زالت تكمن في كيفية إنفاق عائدات تصدير النفط التي كانت وما زالت تصرف بطريقة غير مدروسة، ينتج عنها هدر ملحوظ».
وأعرب الحافظ عن اعتقاده أن حل هذه المشكلة لا يأتي الا من خلال وضع قاعدة سليمة لتوزيع الموارد النفطية واعادة النظر في المفرط منها بالاستعانة بأصحاب الاختصاصات وفق تصور شامل لمجموع المصادر المالية للدولة. وأشار الى ان هذه المشكلة وسواها كالتضخم النقدي الذي اتخذ خطاً تصاعدياً منذ سنوات، جديرة أيضاً بأن تعالج وتبحث في شكل سليم، «فالتضخم النقدي كان ولا يزال قضية يعاني منها الاقتصاد الوطني، ولا يمكن ان تحل الا باتخاذ اجراءات عملية مهمة. وارتفع الى نحو 65 في المئة ثم انخفض أخيراً الى 6 في المئة».