«التحول الوطني» و« أسعار النفط» يسيطران على «الرياض الاقتصادي»

أطلق منتدى الرياض الاقتصادي ورشة عمله الرئيسة لاختيار القضايا التي سيطرحها للدرس خلال أعمال دورته الثامنة، وناقشت الورشة التي شارك فيها حشد كبير من رجال وسيدات الأعمال وخبراء الاقتصاد والأكاديميين وممثلي الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية الذين تجاوز عددهم 170 مشاركاً ومشاركة، جملة من القضايا الاستراتيجية التي تشغل اهتمام الساحة الاقتصادية، وأكثرها تأثيراً والتصاقاً بمفاصل الاقتصاد الوطني في ظل متغيرات اقتصادية عالمية وإقليمية ومحلية مؤثرة. وغطت القضايا المحاور الخمسة الرئيسة التي اصطلح المنتدى على اتباعها عبر دوراته السبع الماضية باعتبار المنتدى مؤسسة فكرية وبحثية اقتصادية تمثل القطاع الخاص، وتسهم في طرح وتشخيص القضايا الاستراتيجية للاقتصاد الوطني والوقوف على المعوقات التي تواجهه، والبحث في وسائل نموه وتطويره بما يواكب المستجدات على الساحتين الإقليمية والعالمية في إطار منظور شامل يربط بين واقع الاقتصاد السعودي وما يواجهه من معوقات وتحديات، ويعزز قدراته في مواجهة هذه المعوقات والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
واستهل رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي المهندس سعد بن إبراهيم المعجل، الورشة بكلمة أكد فيها التزام المنتدى لمواصلة منهجيته في أن تعبر القضايا التي سيتبناها في دورته الثامنة عن الحاجات الحقيقية للمجتمع، وتفاعلها البنّاء والإيجابي مع المستجدات والمتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، وفي مقدمها الأوضاع الناجمة عن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتدني أسعار النفط، بما يسهم في معالجة تلك التحديات. وقال المعجل إن الورشة ناقشت جملة من القضايا الاقتصادية الوطنية الاستراتيجية لاقتراح القضايا التي سيتبناها المنتدى في دورته الجديدة.
وبين أنها تناولت مرئيات رجال الأعمال والأكاديميين والمسؤولين الحكوميين من رجال وسيدات والمهتمين كافة، حول تحديد أولويات القضايا الوطنية ذات البعد الاستراتيجي المؤثرة على الاقتصاد الوطني ومساهمة القطاع الخاص في نموه وتطوره.
وكان من أبرز القضايا التي اقترحتها الورش الفرعية قضية برنامج التحول الوطني في ضوء أزمة أسعار النفط، وطرحه المشاركون في ورشة عمل محور قطاع الأعمال، واقترحوا إعداد درس لرؤية القطاع الخاص في برنامج التحول الوطني، واقترحت القضية الثانية درس دور القطاعات غير النفطية في التنمية الاقتصادية، واقترحت ورشة محور الموارد الطبيعية قضيتين، الأولى تتمثل في زيادة القيمة المضافة الصناعية والخدمية في قطاع الطاقة والتعدين، والثانية اهتمت برفع كفاءة استخدامات الطاقة والمياه وترشيد الاستخدام ووقف الهدر. أما محور الموارد البشرية فاقترح قضية رفع إنتاجية العامل في الاقتصاد السعودي، والدرس الثاني لتقويم مخرجات مؤسسات التعليم العالي ومدى ملاءمتها لسوق العمل، واقترحت ورشة عمل محور البنية التحتية تشخيص ومعالجة المعوقات والتحديات أمام القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار في البنية التحتية. وجاءت القضية الثانية لتعالج تطبيق مبادئ المدن الذكية والخضراء في التنمية الوطنية، وفي محور البيئة التشريعية والسياسات الحكومية والإجراءات تم اقتراح قضية تنمية وتفعيل المنظومة القضائية كقضية أولى، أما القضية الثانية فاهتمت بتشريعات الخصخصة وتأثيرها على كفاءة التشغيل ومستوى الخدمة.