«موديز» تدرس خفض تصنيفات 25 مصرفاً خليجياً

قالت وكالة «موديز انفستورز سيرفيس» للتصنيفات الائتمانية، إنها وضعت التصنيفات الائتمانية الطويلة الأمد ل25 مصرفاً في منطقة الخليج قيد المراجعة، من أجل خفض محتمل، بينما أكدت تصنيف بنك بحريني مع إعطائه نظرة مستقبلية سلبية.
وتأتي هذه الخطوة بعدما وضعت «موديز» التصنيفات الائتمانية لحكومات البحرين، والكويت، وقطر، والسعودية، والإمارات العربية المتحدة، في الرابع من آذار (مارس) الجاري قيد المراجعة، من أجل خفض محتمل.
وقالت «موديز» في تقرير أصدرته أمس (الإثنين) إن من الأسباب الرئيسة وراء الإجراءات الجديدة المتعلقة بتصنيفات المصارف «احتمال انخفاض الجدارة الائتمانية لحكومات الدول المصدرة للنفط» بما يشير إلى احتمال ضعف قدرة هذه الحكومات على تقديم الدعم إلى المصارف في أوقات الأزمات، فضلاً عن أن الحكومات قد تصبح أكثر انتقائية في تقديم مثل هذا الدعم.
وأشارت «موديز» إلى أن المصارف ال25 التي وضعت تصنيفاتها الطويلة الأمد أو تقييمات مخاطر الأطراف المقابلة لها أو كليهما قيد المراجعة، من أجل الخفض المحتمل تضم خمسة بنوك في البحرين، ومثلهم في الإمارات، واثنين في الكويت، ومثلهما في قطر، و11 في السعودية.
ومن بين المصارف التي تأثرت بالإجراءات الجديدة أبوظبي التجاري، ودبي الإسلامي، والهلال، والراجحي، والبحرين للتنمية، والسعودي الفرنسي، وبيت التمويل الكويتي (بيتك)، والخليج الدولي، وأبوظبي الوطني، والكويت الوطني، وقطر الوطني.
كما تأثرت أيضاً مجموعة سامبا المالية، والسعودي البريطاني (ساب)، والبحرين الإسلامي، والعربي الوطني، والبلاد، والجزيرة، والأهلي التجاري، والرياض، والسعودي للاستثمار، والتجاري القطري، والاتحاد الوطني، والمؤسسة العربية المصرفية (إيه.بي.سي).