السعودية تقر اتفاقاً مع روسيا للتعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية

وافق مجلس الوزراء السعودي أمس، على اتفاق بين حكومتي المملكة وروسيا «للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، الموقع في سانت بطرسبرغ بتاريخ 1/ 9/1436ه».
وأطلع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز المجلس، على نتائج محادثاته مع رئيس وزراء ماليزيا محمد نجيب عبدالرزاق، مؤكداً «عمق العلاقات بين البلدين، وحرص الجانبين على دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات».
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي في بيان عقب الجلسة، على ما أفادت وكالة الأنباء السعودية، أن المجلس «نوه بعلاقات الصداقة والتعاون الوثيق بين المملكة وفرنسا، وتطورها في كل الأصعدة، والرغبة المشتركة في تطوير مجالات تعاون جديدة». وثمن ما «تضمنه البيان المشترك الصادر في مناسبة اختتام الزيارة الرسمية لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف إلى باريس، ومحادثاته مع الرئيس فرانسوا هولاند وكبار المسؤولين، وما عبر عنه البيان من توافق كبير في وجهات النظر بين الطرفين حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والسبل الممكنة لتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين».
وأضاف الطريفي أن «مجلس الوزراء رحب ببيان الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب الصادر في ختام اجتماعات الدورة ال33 لمجلس وزراء الداخلية في العاصمة التونسية، وبإعلان تونس، وما اشتمل عليه من تجديد وتشديد على الإدانة الثابتة للإرهاب وأشكال دعمه وتمويله كافة، وإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإدانته المطلقة لاقتحام سفارة المملكة وقنصليتها في إيران، وشجبه واستنكاره الشديد للممارسات الإيرانية الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البحرين، والعديد من الدول العربية، وإدانته وشجبه الممارسات والأعمال الخطرة التي يقوم بها حزب الله الإرهابي لزعزعة الأمن والسلم الاجتماعي في بعض الدول العربية، وما تضمنه الإعلان من التأييد الكامل للإجراءات المتخذة من الدول الأعضاء كافة لمحاربة تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين، وتأييده التام للتحالف العربي، وتثمينه الجهود التي يبذلها من أجل دعم الشرعية في اليمن ومواجهة تنظيم القاعدة وداعش وميليشيات الحوثيين الإرهابية».
وأكد في هذا السياق، «مضامين كلمة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب الأمير محمد بن نايف، في الاجتماع، وتشديده على أن الأمن هو الركيزة للأمان والاستقرار، ومن دونه تختل الموازين وتنتهك الحقوق وتضيع الأوطان، وأن مواجهة الجريمة في طورها الفكري وتأثيرها المسلكي مسؤولية مشتركة يساند فيها الوعي المجتمعي الجهد الأمني».
وشدد مجلس الوزراء على قرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «اعتبار ميليشيات حزب الله بقادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها، منظمة إرهابية، نظراً لاستمرار الأعمال العدائية التي تقوم بها عناصر تلك الميليشيات وما تشكله من انتهاك صارخ لسيادة دول المجلس وأمنها واستقرارها، ولممارسات في عدد من الدول العربية تتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية والقوانين الدولية، وتشكل تهديداً للأمن القومي العربي».
كما شدد المجلس على «ما تضمنته كلمة المملكة أمام أعمال الدورة ال31 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، من تأكيد على التزام المملكة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان انطلاقاً من منهجها المستمد من مبادئ الشريعة الإسلامية التي أوجبت هذه الحقوق، وما تطرقت إليه الكلمة عن التحديات الجسيمة التي تمس حقوق الإنسان في مناطق مختلفة من العالم، وما تشهده المملكة من عملية تطوير مستمرة تعكس الإيمان الراسخ بأهمية التنمية الشاملة التي تركز على الإنسان باعتباره محور التنمية الأساس، وتأكيد على ما توليه من اهتمام لمراعاة مبدأ الاستقلال الكامل للقضاء وعلى ضرورة احترام الأنظمة القضائية وعدم جواز التدخل بسير القضاء أو إجراءاته أو أحكامه، وبناء على هذا المبدأ، فإنها لا تقبل التدخل في قضائها واستقلاله».
وأقر شمول أبناء الموفدين والعاملين والمبتعثين في الخارج الذين صدرت أوامر بعودتهم إلى المملكة لظروفٍ سياسية أو أمنية أو كوارث طبيعية أو صحية في البلدان التي يقيمون بها، ممن تقتضي ظروفهم ومسارهم التعليمي إلحاقهم بمدارس أجنبية أو خاصة داخل المملكة، بصرف الرسوم الدراسية لهم داخل المملكة. ووافق «على قيام وزارة التعليم بتوجيه الجهات التابعة لها بتسهيل إلحاق من يرغب في إكمال دراسته في المدارس الحكومية من أبناء الفئات المشار إليها».
من جهة أخرى، اطلع مجلس الوزراء على المواضيع المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها مواضيع اشترك مجلس الشورى في درسها، وانتهى إلى ما يأتي: الموافقة على تفويض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب النيجري في شأن مشروع اتفاق تعاون أمني بين حكومتي المملكة والنيجر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الجيبوتي في شأن مشروع اتفاق بين حكومتي المملكة وجيبوتي للتعاون في المجال العسكري، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما قرر الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر في دورته ال30 التي عقدت في الكويت يومي 27- 28/12/1430ه، وقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر في دورته ال35 التي عقدت في الدوحة بتاريخ 17/2/1436ه في شأن اعتماد وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للتسجيل العقاري العيني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استرشادية لمدة أربعة أعوام.