تشكيل اللجان البرلمانية يختبر توازن القوى

يدخل البرلمان المصري عقب تمرير لائحته الداخلية التي وافق عليها مبدئياً أمس، تمهيداً لعرضها على مجلس الدولة لمراجعة صياغتها القانونية، في اختبار لتوازن القوى بين مكوناته، فيما أوصت لجنة التحقيق مع النائب الناصري كمال أحمد، بحرمانه من حضور الجلسات حتى نهاية العام، لرشقه النائب السابق توفيق عكاشة بالحذاء بسبب لقائه السفير الإسرائيلي في القاهرة.
وكان مجلس النواب أنهى تمرير غالبية مواد لائحته الداخلية أمس، فيما أرجأ رئيس المجلس علي عبدالعال مناقشة المواد الخلافية والأخرى التي طالب نواب بإعادة المداولة عليها، ومن بينها مادة أثارت جدلاً تضع قيوداً على تشكيل الائتلافات النيابية، إلى جلسة يفترض أن تكون عقدت مساء أمس.
ومن المقرر أن يرسل عبدالعال إلى مجلس الدولة اللائحة البرلمانية لمراجعة صياغتها القانونية وتوافقها مع نصوص الدستور، قبل أن تعود إلى المجلس للتصديق عليها مطلع الأسبوع المقبل. وبدا البرلمان في عجلة من أمره لإنهاء ترتيباته الداخلية قبل تقدم الحكومة ببرنامجها نهاية الشهر.
ويتوقع أن يشهد البرلمان صراعاً للقوى الممثلة فيه حين يبدأ تشكيل لجانه البرلمانية التي زادتها اللائحة الجديدة إلى 29 لجنة، إذ يسعى «ائتلاف دعم مصر» المحسوب على أجهزة رسمية، إلى السيطرة على غالبية مقاعدها، لتكون له الكلمة العليا في مناقشة مشاريع القوانين وقرارات البرلمان. لكن التحالف الذي يقوده اللواء السابق في جهاز الاستخبارات النائب سامح سيف اليزل، سيكون أمام اختبار لتماسكه حين يتم توزيع المناصب البرلمانية، إذ سيسعى إلى إرضاء مكوناته وفي الوقت نفسه مواجهة تحركات أحزاب بوزن «المصريين الأحرار» صاحب الأكثرية و «الوفد» صاحب ثالث أكبر كتلة حزبية، إذ إن كليهما يرفض في شدة هيمنة «دعم مصر»، ويعتبرها «إعادة إنتاج لنظام الحزب الوطني» المنحل.
ويبحث الحزبان مع مستقلين في تشكيل تحالفات موازية، ما جعلهما يرفضان في شدة تمرير مادة تنص على ضرورة أن يضم أي ائتلاف 25 في المئة من أعضاء البرلمان على الأقل، وهي المادة التي مررها «ائتلاف دعم مصر»، ما دعا الحزبين ونواباً مستقلين إلى إعلان تجميد مشاركتهم في جلسات البرلمان، قبل أن يتدخل رئيس المجلس علي عبدالعال متعهداً إعادة المداولة على المادة المثيرة للجدل. وعلى الصعيد نفسه، تسعى تكتلات للمستقلين أبرزها ل «نواب الصعيد»، إلى حضور قوي داخل اللجان البرلمانية، ما يظهر أن سيطرة «دعم مصر» على اللجان البرلمانية قد تهدد تماسك البرلمان برمته.
وكانت مادة من مشروع لائحة البرلمان تنص على أن يسبق رئيس مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء بروتوكولياً، كما يسبق وكيلا المجلس نواب رئيس الوزراء، أثارت جدلاً بين النواب خلال مناقشتها في الجلسة الصباحية أمس، قبل أن تمررها الغالبية.
إلى ذلك، أوصت اللجنة المشكلة للتحقيق مع النائب كمال أحمد في رشقه النائب السابق توفيق عكاشة بالحذاء، بحرمانه من حضور جلسات مجلس النواب لدور انعقاد كامل (9 شهور). ووزعت الأمانة العامة للمجلس تقرير اللجنة الذي يفترض أن يكون المجلس ناقشه مساء أمس.
وتقدم أمس القيادي في «ائتلاف دعم مصر» النائب علاء عبدالمنعم، بطلب عاجل إلى مجلس النواب لإسقاط عضوية رئيس نادي الزمالك النائب مرتضى منصور، عازياً طلبه إلى أن منصور «يتعمد إهانة الجميع وسبهم بأقذع الألفاظ، سواء في وسائل الإعلام أو في المواقع المختلفة، وذلك مثبت في فيديوات، كما يتعامل مع الجميع بلغة سوقية هابطة، واتخذ من التهديد للجميع أسلوباً ومنهجاً للإرهاب والتخويف والتلويح بأن لديه ملفات لكل مواطن تتضمن فضائحه، وخاض بالباطل في سمعة الجميع وبأحط العبارات والاتهامات، حتى مع زملائه نواب البرلمان».
واتهم عبدالمنعم زميله ب «استغلال البرلمان وحصانته لتصفية حسابات شخصية، ويضيع وقت المجلس الثمين في أمور شخصية ليرضي رغبته في الظهور والوجود تحت الأضواء، وبلغ به الكبر أن قال إن لكل مواطن ملفاً عندي، واعتاد تهديد كل من يختلف معه في الرأي، كما تشاجر مع زميلته هالة أبو السعد وهددها علناً أمام الجميع في المجلس». وطالب عبدالمنعم باتخاذ ما يلزم «لإسقاط عضوية مرتضى منصور، لفقده الثقة والاعتبار ولإخلاله الجسيم بواجبات العضوية وفقدانه شرطين من شروطها».