مطالب ب «هيئة عليا» ... لمحاربة الفساد في «مشاريع حكومية»

درءاً لأي حال فساد أو تعطيل للمشاريع الحكومية، ألح خبراء في الشؤون الإستراتيجية ومسؤولون عدة على ضرورة إنشاء هيئة سعودية عليا تشرف على مشاريع الدولة، وتمنح استقلالية كاملة في عملها وتعطى جميع الصلاحيات اللازمة في مراقبة المشاريع وطرق تنفيذها في وقتها المطلوب، مؤملين في حديثهم إلى «الحياة» أنها ستكون ضماناً رئيساً لبتر دابر أي فساد أو تعطيل لمشاريع الدولة التي تضطلع بها.
يأتي ذلك في الوقت الذي رأى فيه خبير مقاولات أن إنشاء مثل هذه الهيئة ضرب من ضروب التعقيد الكامل في إنفاذ المشاريع، و«بيروقراطية» لا داعي لها، منادياً بالاعتماد على التخصص وإعطاء كامل الصلاحية للشركات المتخصصة في إنفاذ المشاريع.
بدوره، أكد رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية والقانونية الدكتور أنور عشقي ضرورة إنشاء الهيئة «المعنية» لتكون مشرفة بشكل عام على مراقبة إنشاء المشاريع العامة التي تختص بالدولة، وقال ل«الحياة»: «إن وجود هذه الهيئة لمراقبة المشاريع والتأكد من إقامتها وفق العقود الرسمية الموقعة ضرورة ملحة، إننا في أمس الحاجة لها ولأمثالها من الهيئات الرقابية، ولا بد أن تأخذ جميع الصلاحيات اللازمة وأن تكون لديها القدرة الكاملة على مساءلة كل من يسعى في تعطيل أو تأخير تنفيذ المشاريع الحكومية».
وتابع عشقي: «إن دور هذه الهيئة سيكون مقتصراً على مراقبة المشاريع الحكومية، إلى جانب مراقبة الجهات التي تراقب تنفيذ المشاريع في الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، لذلك لا بد أن تكون لها قدرة ميدانية وقدرة على التخطيط للمراقبة، خصوصاً أنها هيئة رقابية ودورها سيكون إستراتيجياً في هذا الجانب». مشيراً إلى ضرورة توافر الكثير من العناصر الأساسية لضمان نجاح هذه الهيئة، كالتخطيط الأولي السليم والتمتع بإدارة إستراتيجية جيدة، على أن تعطى جميع الصلاحيات الكاملة وأن تتعامل بحزم تام في كل خطواتها.
وشدد على أن إنشاء هذه الهيئة يعتبر ضماناً أساسياً لعدم وجود أي تلاعب أو حدوث عمليات فساد في مشاريع الدولة مستقبلاً.
من جهته، أبدى عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله بخاري تأييده الكامل لفكرة إنشاء هيئة عليا تكون مشرفة على مشاريع الدولة كي تراقب الفترة الزمنية لإنجاز أي مشروع حكومي.
وقال ل «الحياة»: «في السابق كانت وزارة الإسكان والأشغال تؤدي هذه المهمات حتى تم إلغاؤها، وفي الوقت الحالي نحتاج إلى هيئة مستقلة لتقييم مشاريع الدولة والجهات المشرفة عليها».
وزاد: «عند إقامة أي مشاريع حكومية يجب أن لا نكتفي بتقرير الهيئة العامة للاستثمار وإنما لا بد أن يكون للهيئة دور في درس هذه المشاريع من حيث أهدافها وأبرز منجزاتها، وهل ستتماشى مع طموحات الدولة وقادتها أم لا». وأجمل بخاري شروطاً عدة لضمان نجاح هذه الهيئة لخصها في: ضرورة أن يتصف أعضاؤها بالأمانة والإخلاص والمقدرة العملية والعلمية، وابتعادها نهائياً عن «البيروقراطية» التي ستسهم في إحداث إشكاليات كبيرة. مشيراً إلى أن تمثيل أعضاء الهيئة لا بد أن يكون متوازناً ومتنوعاً من جميع الوزارات والقطاعات الحكومية حتى يكونوا على دراية كاملة بجميع المشاريع، مشدداً على ضرورة وضع الهيئة لخطة علمية متكاملة ومدروسة بعناية كاملة، وأن تكون لها موازنتها الخاصة.
وفي سياق متصل، أكد رئيس لجنة المقاولين في غرفة التجارة والصناعة في جدة السابق المهندس عبدالعزيز حنفي، أنه لا يرى أي مسوغ لإنشاء هيئة لمراقبة مشاريع الدولة. أن وجود مثل هذه الهيئة التي ستكون بمثابة عين الرقيب على الجهات المنفذة للمشاريع الحكومية يعتبر نوعاً من «البيروقراطية»، وزيادة في تعقيد إنفاذ المشاريع، بل لا بد من إعطاء هذه الجهات جميع الصلاحيات اللازمة التي من شأنها تسليم المشاريع في أوقاتها المحددة.
وفي ذات السياق، نادى حنفي بضرورة رفع الأمر إلى أصحاب التخصص، مشيراً إلى أن المشكلة الأساسية في تعثر الكثير من المشاريع وتأخر تسليمها إلى الأوقات غير المنصوص عليها مسبقاً هي «العقود».
وأوضح المهندس حنفي أن كثيراً من المقاولين عند إقامة المشاريع لا يتسلمون حقوقهم كاملة، ما يؤدي إلى تأخير تسليم المشاريع في وقتها. كاشفاً عدم وجود رؤية واضحة لعملية «المقاولات في الباطن»، خصوصاً أن النظام المطبق حالياً في هذه العملية غير معمول به نهائياً.