ممثل «أنتربول»: لا اعتبارات سياسية في التعاون مع المحكمة الدولية

أعلن ممثل منظمة «أنتربول» فاهم المنصوري أن اتفاق التعاون بين «أنتربول» والمحكمة الدولية الخاصة بلبنان «ينظر إلى الجرائم بمنظورها الجنائي ويعمل على كشف الحقيقية من دون اية اعتبارات سياسية».
جاء ذلك أثناء افتتاح أعمال الاجتماع الخامس لضباط الاتصال في المكاتب المركزية الوطنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2010 في بيروت أمس، بتنظيم من الأمانة العامة لمنظمة «أنتربول» بالتنسيق مع شعبة الاتصال الدولي في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني.وشاركت في الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام، وفود من السعودية والأردن والإمارات العربية المتحدة ومصر وإيران والبحرين وتونس والجزائر والسودان وسورية وسلطنة عمان وقطر والكويت ولبنان.
واعتبر رئيس هيئة الأركان في قوى الأمن العميد جوزف الحجل ممثلاً المدير العام لقوى الأمن اللواء أشرف ريفي في كلمة ألقاها عنه ان «عقد الاجتماع وغيره من الاجتماعات والمؤتمرات في لبنان، مؤشر جيد على استتباب الأمن والاستقرار، على رغم الأحداث في السنوات الماضية، إن كان لجهة مكافحة الإرهاب أم لجهة العدوان الاسرائيلي الغاشم».
وأوضح أن «الاجتماع لا يخلو من الأهمية وبخاصة على صعيد التعاون الدولي، لأن الجريمة المنظمة أصبحت متطورة جداً بسبب هذه النهضة العلمية والتقنية، وأصبح ضرورياً جداً التنسيق والمتابعة بين الدول لأن هذه الجريمة لا تقتصر على دولة واحدة بل تتعداها لتشمل عدة دول في آن معاً».
وأشار إلى أن «أنتربول قطعت شوطاً كبيراً إلى الأمام بتعيين ضابط اتصال يُعنى بالأمور والقضايا الطارئة والملحة»، مشيراً إلى أن «لبنان كان السبّاق في هذا المضمار اذ اقترح وزير الداخلية زياد بارود في المؤتمر ما قبل الأخير لقادة الشرطة والأمن العرب، إنشاء مكتب عربي لمكافحة الجريمة المنظمة وهو حالياً قيد المناقشة والمتابعة من قبل الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب».
ولاحظ المنصوري «ارتقاءً على المستوى الأمني في لبنان»، قائلاً: «نفتخر بلبنان والمستوى الأمني الذي وصل اليه والتعاون الملحوظ بين منظمة الأنتربول وشعبة الاتصال الدولي في لبنان برئاسة العقيد فادي الهاشم». وأوضح أن «أنتربول أكبر منظمة أمنية في العالم تضم في عضويتها 188 دولة وتقوم على مبدأ أساسي هو مساعدة الدول وتقديم الدعم للقضاء على الجريمة الدولية والعابرة للحدود». كما أشار الى أن «اتفاقية التعاون التي عقدت بين المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والأنتربول الدولي إنما هي تنظر الى جميع الجرائم بمنظورها الجنائي وتعمل على كشف الحقيقة من دون أية اعتبارات سياسية».
وقال: «منظمة الأنتربول تعمل على مدار الساعة لمساعدة الدول للارتقاء بالعمل الشرطي من خلال غرفة عمليات مجهّزة بجميع حاجات التعاون وباللغات الأربع: العربية، الفرنسية، الإنكليزية والإسبانية».