التحالف الشيعي يتحرك جنوباً تكريساً للتزكية و «الشيوعي» يُعد لمناوشات احتجاجاً على حصته

لا خوف على اللوائح الائتلافية المدعومة من «حزب الله» وحركة «أمل» لخوض الانتخابات البلدية في الجنوب الأحد المقبل، من خرق يستهدفها باعتبار أن المنافسة تبقى محدودة ورمزية ولا يمكن أن تتعدى «مناوشات» بلدية من هنا وأخرى من هناك، خصوصاً أن التحالف الشيعي نجح حتى الآن في تأمين فوز أكثر من 40 بلدية بالتزكية وهو يعمل حالياً على رفعها الى ما يفوق السبعين بلدية من أصل 190 بلدية سكانها من الشيعة موزعة على أقضية قرى قضاء صيدا - الزهراني، صور، النبطية، بنت جبيل ومرجعيون.
وعلمت «الحياة» من مصادر مواكبة للتحرك الذي يقوم به التحالف الشيعي باتجاه المرشحين المنفردين لضمان فوز المجالس البلدية بالتزكية ان هناك امكانية لرفع عددها الى أكثر من نصف العدد العام للمجالس البلدية لا سيما أن معظمها يتوقف على اقناع هؤلاء المرشحين بسحب ترشيحهم أو اعلان عزوفهم عن خوض الانتخابات.
ولعل الدور الأكبر في هذا المجال يعود لرئيس المجلس النيابي نبيه بري المرابط منذ حوالى اسبوعين في دارته في مصيلح - قضاء النبطية - يستقبل ويودع المرشحين لاخلاء الساحة أمام اللوائح الائتلافية لتفوز بالتزكية أو ما شابه ذلك.
فبري تحوّل مع إقامته في مصيلح الى «شيخ صلح» يسترضي المرشحين ويعمل على استيعاب غضبهم الناجم عن استبعادهم من اللوائح الائتلافية من ناحية ويرعى المصالحات بين العائلات المتخاصمة ويقنع بعضها بالقبول بالمنصب الاختياري في مقابل تنازلها عن تمثيلها في المجالس البلدية، ويقف على خاطر بعضها الآخر للتنازل عن مرشحها لرئاسة البلدية لمصلحة اللوائح الائتلافية.
ومع أن بري ومعه قيادتا «حزب الله» و «أمل» حقق تقدماً لتعبيد الطريق أمام فوز اللوائح الائتلافية ونجح في تنعيم موقف معظم العائلات التي أظهرت تمرداً على اللوائح ولأسباب تتعلق باستبعادها منها، فإن المنافسة بقيت محصورة في عدد قليل من البلدات والقرى، ويحاول الحزب الشيوعي اللبناني الافادة من «حرد» بعض العائلات أو المرشحين على قرار التحالف الشيعي ويعمل لتوظيف هذه الحالة في تركيبه للوائح مكتملة وأخرى ناقصة في الجنوب.
لكن ليس في مقدور «الشيوعي» أن يقدم لوائحه للجنوبيين وكأنه يشكل رأس حربة في مواجهة التحالف الشيعي نظراً الى أنهم يدركون سلفاً أن لا خلفية سياسية لاعتراضه على تأليف اللوائح خصوصاً وأنه متحالف مع التحالف في بلدات معينة ومتمرد عليه في بلدات أخرى.
ف «الشيوعي» لم ينجح في تظهير موقفه كحالة سياسية نموذجية مناوئة للتحالف الشيعي وهو الحزب الذي يقف مع التحالف في خندق سياسي واحد على رغم أنه استبعده من لوائحه في الانتخابات النيابية الأخيرة، وبالتالي ينطلق في اعتراضه من احتجاجه على جائزة الترضية المعطاة له أسوة بالأحزاب والتيارات الحليفة ل «حزب الله» و «أمل» وعلى رأسها «السوري القومي الاجتماعي» و «البعث العربي الاشتراكي»، ناهيك باضطرار الحزب الى الانسحاب بلدياًَ من بعض القرى، وعلى سبيل المثال وليس الحصر فإن ما لجأ اليه في بلدة ميس الجبل (قضاء مرجعيون) يعود الى استبعاده كلياً من اللائحة الائتلافية ورفض التحالف الشيعي مبدأ تمثيله ولو بعضو واحد من أصل 18 عضواً يتشكل منه مجلسها البلدي.
لذلك فإن «الشيوعي» حاول أن يشهر سلاح الاعتراض في وجه التحالف الشيعي خلافاً لموقف «القومي» و «البعث» من دون أن يكون لموقفه أي تداعيات سياسية يمكن أن تهدد انخراطه في جبهة الأحزاب الحليفة للمقاومة.
وعزت المصادر نفسها السبب الى أن «الشيوعي» لم يقرر، على رغم ما لقيه من احراج أخرجه من بعض اللوائح الائتلافية، أن يرسم لنفسه مسافة سياسية تمكنه من أن يميز نفسه عن التحالف الشيعي كأساس لاكتساب تأييد اليساريين القدامى الذين هم في غالبيتهم من المنتمين سابقاً الى «الشيوعي» واستقالوا منه على مراحل بسبب مواقفه من أبرز المحطات السياسية التي لم يستفد منها للاعلان عن استقلاليته التامة من التحالف الشيعي.
وبكلام آخر فإن «الشيوعي» لم يحسن التصرف أمام المحاربين القدامى من الحزب على أنه ليس ملحقاً بهذا الطرف أو ذاك وأن لديه من الاستقلالية ما يتيح له أن يقول لا أو نعم في الوقت المناسب وتبعاً للأحداث السياسية المتسارعة على الساحة اللبنانية.
وبطبيعة الحال ليس المقصود من هذا الكلام إقحام الحزب في موقف معاد للمقاومة بمقدار ما أنه لم يحتفظ لنفسه بهامش سياسي يستطيع من خلاله استرداد الشيوعيين السابقين أو فتح الباب أمام تصحيح علاقته بهم.
كما أن «الشيوعي»، عبر اتباعه سياسة الاعتراض الموسمية المترتبة على استبعاده من الانتخابات أكانت نيابية أو بلدية، لا يستطيع التأسيس لموقف مستقل عن التحالف الشيعي وهذا ما أفقده صلته الدائمة بالشيوعيين السابقين أو بقدامى اليساريين وبعضهم من لم يقرر الانتقال الى الضفة السياسية الأخرى أي الالتحاق بقوى 14 آذار، مع أن حلفاءه يرفضون تقديم اغراءات له تبرر مواقفه الرمادية من مجريات التطورات في لبنان، وهذا ما تبين برفض الائتلاف الشيعي حتى إشعار آخر التسليم له بمقاليد السيطرة على المجلس البلدي في بلدة حولا - قضاء مرجعيون - مع أنها تعتبر آخر «القلاع الحمر»، ليس في الجنوب فحسب، وإنما في كل لبنان.
وفي ضوء كل ذلك، لا بد من الاشارة الى أن اللوائح التي سيشكلها «الشيوعي» في عدد من القرى تضم العدد الأكبر من المتضررين من الائتلاف الشيعي الذين قرروا الانخراط في لوائحه لغياب لوائح منافسة أخرى ومن باب تسجيل مواقف اعتراضية خصوصاً اذا ما تبين أن معظمهم ينتمون تلقائياً الى أهل البيت الواحد أي «أمل» و «حزب الله» اللذين لديهما القدرة على استردادهم في الوقت المناسب وإنما على دفعات.
كما لا بد من التأكيد أن الفرز البلدي الذي يرعاه «الشيوعي» لن يشكل حالة سياسية ناشئة يمكن أن تؤسس لمنافسة دائمة ل «حزب الله» و «أمل» باعتبار أن الحزب لم يكن السبّاق في تشكيل لوائحه وأصر على التريث لمعرفة ما سيترك له من «حصة» في البلدية هي أقرب الى إشراكه رمزياً في المجالس البلدية ليقتصر تمثيله على حضور «تجميلي» لا يتجاوز عملية «الماكياج» التي لن تبدل من ميزان القوى في البلديات.
وتبقى المهمة الأساسية أمام المجالس البلدية العمل من أجل استرداد هذه المجالس «للمشاعات» التي وضعت عليها اليد في عدد من القرى ويقوم المستفيدون منها باستغلالها لمصالح خاصة لا تمت بصلة للمنفعة العامة. هذا اذا ما أخذنا في الاعتبار أن بلدات كبرى في قضاءي مرجعيون وبنت جبيل لم تعد تملك أرضاً يمكن الافادة منها في اقامة مشاريع إنمائية عامة، ما يترتب على «حزب الله» و «أمل» الاعداد لخطة تعيد لهذه البلدات الأراضي التي تصنف على أنها مملوكة من الدولة أو تلك التي تعتبر خاضعة لملكية المجالس البلدية.