قواعد أميركية وأوروبية لتجارة مشتقات الأسهم

واشنطن - نشرة واشنطن – تقوّم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التقدم الحاصل في تنفيذ التعهدات التنظيمية المالية الرئيسة التي وعدت بها مجموعة الدول العشرين الكبرى في قمتي لندن وبيتسبرغ العام الماضي. وازداد الطلب على تعزيز اللوائح التنظيمية المالية العالمية، كنتيجة مباشرة للأزمة الاقتصادية عام 2008، التي سبّبت ركوداً اقتصادياً هو الأشد منذ الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي.
وأعلنت وزارة المال الأميركية، أن وزير المال تيموثي غايتنر اتفق في لقاء مع مفوض الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه المشرف على الأسواق المالية للاتحاد، على التعاون في شكل أوثق لدعم النظام المالي العالمي. وتوافقا تحديداً على أهمية الحد من الأخطار المالية، ومشكلة المؤسسات المالية التي «هي أكبر من السماح لها بالفشل، برفع مستوى معايير الحيطة المالية».
وستركّز الإصلاحات التنظيمية على تجارة مشتقات الأسهم، وهي عقود تحدد قيمتها بشيء آخر، بمعنى أن لا قيمة فعلية لها بذاتها. وتُتداول المشتقات إلى حد كبير في الولايات المتحدة خصوصاً بين أكبر خمس شركات مصرفية في البلاد وهي «جي بي مورغان تشيس» و «غولدمان ساكس»، و «بنك أوف أميركا»، و «سيتي غروب» و «ويلز فارغو». كما ينظر الكونغرس في قانون للإصلاح المالي، ويشترط تداول هذه الأدوات المالية في البورصات العامة المكشوفة لتحسين الرقابة والسيطرة على الأخطار الناشئة عنها على نحو أفضل.
وحدّد غايتنر وبارنييه عام 2011 تاريخاً لتنفيذ القواعد العالمية التي تحكم تداول المصارف للأوراق المالية والمشتقات.
ولفتت الوزارة إلى أن «لجنة بال» للرقابة المصرفية في سويسرا، وهي هيئة استشارية دولية، «تضع الحد الأدنى للمعايير التنظيمية». وأعلنت أن المنظمين «يدرسون أيضاً أهمية الحد من الأخطار التنظيمية وفرض متطلبات أقوى، بالنسبة إلى المصارف والشركات الاستثمارية الكبرى، وأدوات لإدارة الأزمات وحلها تسمح للجهات المنظمة التعاطي مع فشل أية شركة كبرى من دون تحميل دافعي الضرائب أية خسائر».
يُذكر أن الرئيس الأميركي باراك أوباما، كان اقترح العام الماضي إجراء إصلاحات تنظيمية، ووافق مجلس النواب في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، على تشريع يتوافق في شكل كبير مع الخطوط العريضة التي ينشدها. لكن مشروع القانون تعثر في أروقة مجلس الشيوخ الأميركي، في حين تمكّن الأعضاء الديمقراطيون من طرح القانون على بساط البحث في نيسان (ابريل) الماضي، ويُنظر فيه حالياً. وللموافقة على إصدار أي قانون، يجب أن يوافق عليه مجلسا الشيوخ والنواب، وعادة بواسطة لجنة توفيق في الكونغرس، قبل رفعه إلى الرئيس لتوقيعه فيصبح سارياً.
وأشارت وزارة المال إلى أن غايتنر «سيحضر اجتماع وزراء مال مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية فيها في بوسان في كوريا الجنوبية، في الرابع من حزيران (يونيو) المقبل والخامس منه. وستُعقد قمة الدول العشرين في 26 و27 من الشهر ذاته في تورنتو، بعد قمة الدول الثماني الكبرى مباشرة في هانتسفيل في أونتاريو، وستلتئم قمة الدول العشرين الثانية في سيول في 11 و12 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.