حذت استراليا حذو القوى العالمية ورفعت بعض العقوبات المفروضة على إيران، اليوم (الأربعاء) بعد تأكيد الأممالمتحدة على أن طهران اتخذت الخطوات المطلوبة للحد من برنامجها النووي. وبموجب التعديلات التي أعلنتها الحكومة الاسترالية لن يتعين على الشركات نيل الموافقة على الصفقات التي تشارك فيها كيانات إيرانية وتزيد قيمتها على 20 ألف دولار استرالي (14 ألفاً و436 دولاراً أميركياً). وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة في بيان إن «استراليا جمدت بعض العقوبات التي فرضتها على إيران في 2008 بسبب برنامجها النووي، إلا أن عقوبات أخرى لا تتعلق بالقضية النووية ما زالت قائمة». وتتوقع الهيئة المعنية بمكافحة غسل الأموال في استراليا أن تدقق أجهزة المحاسبات في جميع المدفوعات التي ترسل عبر أطراف ثالثة إلى إيران أو كوريا الشمالية التي تخضع أيضاً لعقوبات بسبب برنامجها النووي. وتقول الهيئة إن «جميع الصفقات التي تتم مع هذين البلدين يجب اعتبارها عالية المخاطر». ورفعت الولاياتالمتحدة ودول أخرى رسمياً عقوبات مفروضة على قطاعات البنوك والصلب والشحن البحري وغيرها في إيران في كانون الثاني (يناير) الماضي، ما أفسح المجال أمام طهران أحد أكبر منتجي النفط في العالم دخول الأسواق العالمية التي غابت عنها تقريباً على مدى السنوات الخمس الأخيرة. وما زالت واشنطن تبقي على عقوبات أخرى على إيران بسبب برنامجها المتعلق بالصواريخ.