إيران تعرض ثروتها المعدنية بعد رفع العقوبات والمستثمرين حذرون

تغري مناجم إيران الغنية بالزنك والنحاس والذهب والمعادن الأخرى اهتمام المستثمرين الأجانب بعد رفع العقوبات الغربية، لكن تطوير القطاع سيستغرق وقتاً وهناك مشكلات ينبغي حلها.
ويعني هبوط أسعار المعادن والغموض في شأن العمل مع حكومة طهران التي تسيطر فعلياً على جميع مناجم البلاد أن كثيراً من شركات التعدين الأجنبية لن يتهافت على إبرام صفقات.
وعلى رغم ذلك أبرمت بعض الاتفاقات بالفعل، وتتطلع شركات أجنبية أخرى إلى قطاع المناجم والمعادن في إيران عقب إلغاء العقوبات في إطار الاتفاق النووي الذي بدأ العمل به الشهر الماضي.
وتحاول إيران التي تتباهى بأن لديها أحد أكبر الاحتياطيات غير المستغلة في العالم من الزنك ومعادن أخرى، جذب المستثمرين بعدما تخلصت من العقوبات بموجب الاتفاق المبرم مع القوى العالمية العام الماضي.
وأبلغت شركة التعدين الإيرانية المملوكة للدولة «إيميدرو» مؤتمراً للتعدين في أستراليا في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي أن قطاع المناجم الإيراني يحتاج إلى استثمارات بنحو 20 بليون دولار بحلول 2025.
وقال الرئيس التنفيذي ل«هانام آند بارتنرز» نيل باسمور في لندن «لدى إيران بالقطع أصول معدنية متميزة عالمياً يقدرها المستثمرون لكننا نمر منذ فترة بأحد أحلك وأسوأ التباطؤات في قطاع التعدين».
ويضر تراجع أسعار السلع الأولية بشركات التعدين الأجنبية، وهو ما دفعها إلى بيع الأصول وخفض توزيعات الأرباح وتقليص الانفاق الرأسمالي للحفاظ على السيولة، لكن ذلك لم يمنع من إبرام بعض الصفقات مع إيران.
وقال باسمور «بدأ الناس قبل ستة أشهر إلى 12 شهراً من رفع العقوبات في ممارسة بعض الأنشطة والآن انفتح الباب وها هم يسرعون الخطى».
وفي الهند قالت شركة الألومنيوم الوطنية «نالكو» الشهر الماضي إنها تخطط لإرسال فريق إلى إيران لاستكشاف إمكان إقامة مصهر بنحو بليوني دولار، بينما تدرس «كيوكل» التي تديرها الدولة بناء مجمع لمكورات الحديد الخام هناك.
وهناك شركات أخرى من دول عدة، بينها إيطاليا والصين وكوريا الجنوبية، إما أبرمت صفقات أو تتطلع إلى فرص محتملة.