حلقة علمية تناقش التدابير الدولية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر

تناقش حلقة علمية تبدأ أعمالها في الرياض اليوم (الاثنين) التدابير الدولية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، ومكافحة هذه الجريمة على المستوى العربي، والإطار التشريعي لمكافحة الاتجار بالبشر في السعودية، والقانون الدولي الإنساني والعدالة الجنائية، ومنظمات حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر وغيرها من المواضيع ذات الصلة.
وتهدف الحلقة التي تنظمها كلية التدريب في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء في السعودية خلال الفترة من 17 – 19 آيار (مايو) الجاري في مقر الجامعة في الرياض إلى إكساب المشاركين مهارات في كيفية التصدي للاتجار بالبشر، والتعريف بالاتجار بالبشر كمشكلة عالمية، وإبراز دور المنظمات الدولية في مكافحة الاتجار بالبشر والتأكيد على الدور السعودي في مكافحة هذه الجريمة. ويستفيد من هذه الحلقة القضاة من المجلس الأعلى للقضاء بالمملكة العربية السعودية.
وأوضح رئيس جامعة نايف الدكتور عبدالعزيز الغامدي أن تنظيم الجامعة لهذه الحلقة العلمية المهمة يأتي في إطار التعاون المثمر بين الجامعة والمجلس الأعلى للقضاء للتبصير بهذا الموضوع وبيان الجهود المبذولة لمكافحته وحتى يكون كل المشاركين على دراية كاملة بأدق المتغيرات والمستجدات على الصعد القانونية كافة، مؤكداً أن المملكة من أوائل الدول التي أولت القضاء جل عنايتها واهتمامها، فهو من اللبنات الأساسية للدول، موضحاً أن هذه الحلقة تأتي في إطار سلسلة من المناشط التي تتناول هذا الموضوع المهم.
وأضاف أن الجامعة أولت موضوع مكافحة الاتجار بالبشر أهمية وعناية خاصة، إذ أفردت الجامعة حيزاً كبيراً من نشاطاتها لمكافحة هذه الجريمة، وقامت في إطار التعاون القائم بينها وبين المؤسسات الدولية ذات العلاقة بتنفيذ عدد من الندوات والدورات والمؤتمرات، كما أصدر مركز الدراسات والبحوث في الجامعة مجموعة من الدراسات والإصدارات في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، إضافة إلى مناقشة العديد من رسائل الماجستير ودكتوراه حول هذا الموضوع من خلال كلية الدراسات العليا.
وأعرب عن أمله أن تحقق الحلقة التي استقطبت لها هيئة علمية مختارة بعناية الأهداف المنشودة، وأن تخرج بتوصيات مهمة تحقق الأهداف المتوخاة في مكافحة الاتجار بالبشر وما يرتبط به من جرائم.
من جهة أخرى، أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور صالح بن حميد أن هذه الحلقة تأتي ضمن مشروع التطوير والتدريب القضائي للقضاة في ما يتعلق بدرس الأنظمة المنبثقة عن الاتفاقات الدولية التي تشارك في الوقاية والعلاج للمجتمعات ليتم من خلالها قراءة الأهداف المعدة لذلك من خلال الاستفادة من عناصر ذات خبرة في المجال العلمي والشرعي والنظامي الدولي والمحلي ليتحقق مبدأ الشراكة مع النخب العلمية والوظيفية ليخرج المستفيدون من القضاة من هذه الحلقة العلمية بخبرات وافية تفيدهم مستقبلاً في ميدان العمل القضائي والمشاركة الاجتماعية الفاعلة من خلال إصدار الأحكام المناسبة والتوعية المعرفية للمجتمع.