المجلس التشريعي في غزة يرفض التفاوض على حق العودة

صادق المجلس التشريعي الفلسطيني الذي عقد جلسة غير عادية بنواب حركة «حماس» في مدينة غزة أمس، على تقرير للجنة شؤون اللاجئين التابعة له يؤكد رفض التفاوض على حق عودة اللاجئين، كما يرفض «التوطين في أي بقعة من بقاع الأرض في كل الظروف والأحوال»، ويدعو إلى «مقاومة الترحيل والإبعاد داخل الوطن وخارجه بكل الوسائل».
وفي اختتام جلسته الأولى من دورته الرابعة غير العادية أمس، صادق المجلس على التقرير الذي تلاه رئيس لجنة شؤون اللاجئين في المجلس النائب عبدالفتاح دخان. وأكد أن «حق العودة إلى أرضنا وديارنا التي هُجّرنا منها حق فردي وجماعي لا يمكن التفريط به أو التنازل عنه أو المساومة عليه مهما طال الزمن». ودعا إلى «ضرورة التمسك بالثوابت الوطنية والتزام الإجماع الوطني وتعرية كل من يحاول التفلت مما يُجمع عليه الناس بفطرتهم السليمة».
إلى ذلك، شارك مئات اللاجئين أمس في مسيرة لإحياء الذكرى الثانية والستين للنكبة. واعتبر المشاركون أن «أي تسوية لا تتضمن حلاً لقضية اللاجئين لن يكتب لها النجاح ولن تكون قابلة للاستمرار». وشدد بيان صدر خلال المسيرة التي نظمتها اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة، على أن اللاجئين «لن يقبلوا بأن يبنوا مستقبلهم إلا في بلاد أجدادهم، ولن يندمجوا في مجتمعات أخرى ولن يفقدوا هويتهم أو يكتسبوا هوية غيرهم».
وانطلقت المسيرة من أمام مجمع «أنصار» الأمني غرب مدينة غزة، وجابت عدداً من الشوارع وصولاً الى مقر الأمم المتحدة. وسلم مسؤولون في اللجنة رسالة إلى ممثل للمنظمة الدولية تؤكد «التمسك بحقوق اللاجئين في العودة والتعويض عن عذاباتهم ومعاناتهم من قبل إسرائيل التي أقيمت على أنقاض أرض آبائهم وأجدادهم».
وانتقد ممثل لجنة إحياء ذكرى النكبة القيادي في حركة «حماس» محمد شمعة الأمم المتحدة، معتبراً أنها «ساهمت على مدى التاريخ في إضفاء شرعية على الجريمة التي ارتكبتها العصابات اليهودية في حق الشعب الفلسطيني عام 1948». ورأى أن مواقف المنظمة الدولية «تسهم في شكل كبير في خلط الأوراق وتسدل الستار على هذه الجرائم». وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون «بأن يكون محايداً وساعياً إلى تطبيق ميثاق المنظمة».