واشنطن ترتب أولويات الطاقة

واشنطن - أ ف ب - تعهد أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، بإعادة ترتيب أولويات الطاقة في الولايات المتحدة، في جلسة عُرض خلالها مشروع قرار لمكافحة التغيّر المناخي، طال انتظاره.
ويتزامن طرح مشروع القرار مع التسرّب النفطي الضخم في خليج المكسيك، الذي أضرّ بالولايات المتحدة، ما دفع أعضاء مجلس الشيوخ إلى طلب تشديد الحماية البيئية خلال عمليات التنقيب عن النفط في البحر، وهو الجزء الأكثر إثارة للجدل في مشروع القرار.
وأوضح السيناتور جون كيري المقرب من الرئيس باراك أوباما، والذي قدم مشروع القرار مع زميله المستقل جو ليبرمان، أنه «سيحد من انبعاثات الكربون المسببة لارتفاع درجة حرارة الأرض، وتغيير أنماط استهلاك الطاقة في الولايات المتحدة وإيجاد ملايين الوظائف الملائمة للبيئة». وأعلن في مؤتمر صحافي وكان إلى جانبه مناصرون له من قطاع الصناعة، أن في إمكان الولايات المتحدة أن تعلن للعالم «استعدادها لاستعادة دورها كزعيمة عالمية للطاقة النظيفة». وأكد أن واشنطن «تراقب فيما تأخذ دول أخرى منا الوظائف، وتسرقها منا فعلياً، في حين نعلم أنها وظائف يمكن أن تكون للعمال الأميركيين».
واعتبر ليبرمان أن سياسة الطاقة الجديدة «ستحسّن أمن الولايات المتحدة من خلال حرمان أعداء أميركا، مثل إيران وفنزويلا من عائدات النفط». وأشار إلى أن التحديات التي نواجهها اليوم «واضحة وكذلك الخيارات أمامنا». وقال: «نستطيع أن نكون قادة أو أتباعاً، وأن نحقق النمو أو الانكماش».
وقدّر أحد المساعدين في مجلس الشيوخ، بأن الخطة «ستخفض اعتماد الولايات المتحدة على نفط منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) بنسبة 34 في المئة بحلول عام 2050، من خلال تمويل وسائل النقل والطاقة البديلة، منها تقديم حوافز ضريبية للشاحنات لدى استخدامها الغاز الطبيعي النظيف».
ويستقطب الجدل حول المناخ في الولايات المتحدة، انتباه العالم الخارجي في وقت تتلاشى المفاوضات حول التوصل إلى معاهدة دولية للمناخ. والولايات المتحدة هي الدولة الصناعية الوحيدة التي رفضت الانضمام إلى بروتوكول كيوتو، الداعي إلى خفض الانبعاثات المضرة بالبيئة وينتهي العمل به نهاية عام 2012.
وينص مشروع القرار، على فرض ضرائب إضافية على السلع المستوردة من دول لا تلتزم خفض انبعاثات الكربون، في حال فشلت المفاوضات للتوصل إلى معاهدة بعد انتهاء العمل ببروتوكول كيوتو. وينصّ مشروع القرار على خفض انبعاثات الولايات المتحدة من الكربون بنسبة 17 في المئة بحلول عام 2020، مقارنة بمستوياته الحالية، وبنسبة 83 في المئة بحلول عام 2050. وحدّد مجلس النواب أهدافاً مماثلة، لدى المصادقة على مشروع قرار خاص به في حزيران (يونيو) الماضي.
وحضّ أوباما، الذي جعل من الطاقة أولوية قصوى بعد نجاحه في إقرار الإصلاح الصحي، مجلس الشيوخ على التحرك هذه السنة. ولفت إلى أن واشنطن «أجّلت فترة طويلة هذا التحدي الى الجيل المقبل، لكن لم يعد الوضع الراهن هذه المرة مقبولاً لدى الأميركيين».
ونظراً إلى الوضع الاقتصادي الحالي، لم ينص مشروع القرار على ضرورة أن تخفّض المصانع انبعاثات الكربون حتى عام 2016، كما أعفى المزارعين والشركات الصغيرة من ذلك، ووعد بإعادة العائدات المحصّلة إلى المستهلكين.
وفي محاولة لكسب الدعم من قطاع الصناعة والجمهوريين، طرح كيري في مشروع القرار أفكاراً، لا تلقى استحساناً من الجماعات البيئية، منها التنقيب في البحر، والطاقة النووية والبحوث لتطوير الفحم النظيف.