تشخيص الضعف

ذكر رئيس ديوان المراقبة العامة السعودي أبرز عوامل تعثّر المشاريع الحكومية في البلاد، منها: «ضعف التخطيط في مراحل إعداد دراسات الجدوى. وضع التصاميم الهندسية والشروط والمواصفات الفنية وهو ما يترتب عليه كثرة التعديلات. ضعف أنظمة الرقابة الداخلية والمتابعة والإشراف لدى كثير من الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة. عدم توافر الأراضي اللازمة للمشاريع الأساسية في المواقع المناسبة. عدم كفاية الاعتمادات المالية لبعض المشاريع الحيوية»، وأضاف أن الكشف عن الجهات المتلاعبة بالحسابات الحكومية أو اتهام جهة بعينها ليس من شأن ديوان المراقبة العامة بل من مسؤوليات جهات أخرى، لم يُسمّها.
ولأنه ديوان المراقبة العامة أرسل رسائل عامة «ما تزعّل أحد» حيث رفض تسمية جهة أو جهات، لأن هذا ليس من اختصاصه، التحذير العام الفضفاض لا يحقق أثراً يذكر. إنه يضيع وسط الزحام.
إذاً، الحالة عامة استناداً إلى المقتطف أعلاه، جميع محطات العمل «المشاريعي» الحكومي تعاني من الضعف من الألف إلى الياء، درجة الضعف - كبيرة أو صغيرة - لا يعلمها سوى الديوان، يبدأ من دراسات الجدوى ووضع التصاميم والشروط وضعف أنظمة الرقابة الداخلية والمتابعة والإشراف... الخ، إذاً ماذا بقي من مصدر قوة أداء؟
لا يستغرب ضعف البنية التحتية للمدن والمحافظات إذا كانت هذه هي حال البنية «العصبية» للأجهزة الحكومية، الأول نتيجة طبيعية للثاني، والأولى يكشفها «السيد المطر» بالتفاصيل في حين لا تظهر الأخيرة إلا في المجمل المعمم مثل رسائل ديوان المراقبة.
وجدت في تلك التصريحات تفسيراً لظاهرة تجزر العمل الحكومي، كل جهة تعمل وحدها وكأنْ لا هدف عاماً يجمعها، بل إن بعض الإدارات الداخلية في الجهة نفسها تقوم بأعمال مزدوجة مكلفة، أيضاً فيها - التصريحات - تفسير لراحة بعض المسؤولين عن قطاعات لم تحقق شيئاً في مواجهة قضايا تتراكم مبرزة نتائج سلبية، وكأنهم يرددون المثل الشعبي القائل: «جيزنا جيز غيرنا»، أو بالعربي الفصيح لسنا وحدنا، إذا كانت الأمور بهذا الشكل لا يلام هروب جهات إلى بَرْوَزَة الشكل على حساب المضمون، الآن عُرف سبب ارتفاع صوت الخطاب الإعلامي لأجهزة حكومية، أكثر من حجم أعمال لها في الميدان. السبب ليس إلا محاولة تغطية الضعف، ثم من سيدقق؟ مع ضعف هنا وضعف هناك.
حسناً... أكثر الديوان من التشخيص فمن أين سيأتي العلاج؟
www.asuwayed.com