«الطيران المدني السعودي» تجدد اتهامها لنظيرتها «المصرية» بعدم فتح« الأجواء»

جددت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي موقفها حيال الخلاف الحاصل مع هيئة الطيران المدني المصري، والمنحصر في اختلاف وجهات النظر حول تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة الموقعة بين هيئتي الطيران المدني في البلدين. وقالت مصادر مطلعة ل«الحياة» إن «الخلاف مع سلطة الطيران المدني المصري لم يصل إلى حد الأزمة، وان نقطة الخلاف تنحصر في تطبيق الاتفاق القاضي بتشغيل كل أنواع شركات الطيران سواء الوطنية أو التجارية في البلدين». وأضافت المصادر (التي فضلت عدم الكشف عن هويتها) أن «الخلاف حدث بين السلطتين لمنع هيئة الطيران المدني المصري شركات الطيران الاقتصادي السعودي («ناس» و«سما») من الهبوط في مطار القاهرة الدولي».
وأوضحت أن الهيئة العامة للطيران المدني السعودي منحت كل شركات الطيران الاقتصادي المصري بمختلف انماطها حق الهبوط في المطارات السعودية، ما يؤكد حرصها على تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة بين البلدين. وذكرت هيئة الطيران المدني السعودي في بيان لها (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، رداً على تصريحات صحافية لرئيس سلطة الطيران المدني المصري سامح حفني أن «مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة يستقبل 21 رحلة طيران أسبوعياً من طائرات مصر للطيران، تصل في مواسم الذروة للعمرة والحج إلى 56 رحلة أسبوعياً «ما يؤكد بوضوح أن المملكة طبقت المفهوم الشامل لسياسة الأجواء المفتوحة سواء تجاه شركة مصر للطيران أو تجاه الناقلات المصرية الأخرى منخفضة التكاليف بمختلف أنماطها».
وقالت: «الإحصاءات الرسمية تؤكد تزايد الإقبال على رحلات الناقلات الجديدة من أسواق المملكة، ما يعكس حاجة السوق المتنامية لزيادة عدد شركات الطيران والرحلات، وذلك لمواجهة الطلب وتغطية حاجة السفر جواً بين البلدين، والهيئة ماضية في هذا الاتجاه نحو السماح لبعض الناقلات المصرية وغيرها من الناقلات في المنطقة متى ما استوفت شروط السلامة».
وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني أنها تسعى إلى تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة وتضع في اعتبارها تغليب المصلحة العامة للمواطنين في البلدين، خصوصاً من ذوي الدخل المحدود وكذا المصريين العاملين في المملكة، ما يمكنهم بواسطة ما تعرضه تلك الناقلات من أسعار تنافسية بأن يكون السفر في متناول الجميع ولأكثر من مرة، نظراً لتعدد الخيارات أمام المسافرين بتوفير عدد من الناقلات المتاحة. وشددت الهيئة في بيانها على أن توافر تلك العوامل يعد محفزاً للركاب في البلدين لاتخاذ قرار السفر في أي وقت، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على نمو عدد المسافرين بين البلدين، ويساعد في نمو القطاع السياحي والاقتصادي، ويشجع على المنافسة النزيهة التي تصب مجملها في مصلحة الراكب، كما أن ذلك سيسهم في توفير فرص عمل جديدة وتسهيل التجارة، ما يجعل المطارات تسهم بشكل رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني.
واعتبرت أن «عدم تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة التي تم الاتفاق عليها من الطرفين دون المستوى المطلوب، نظراً لبعض القيود التشغيلية التي تطاولها وتحد من فرص نمو السوق في هذه المنطقة التي تتمتع بآفاق كبيرة للنمو نظراً لضخامة حجم سوق النقل الجوي».
وأعربت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي في ختام بيانها عن ثقتها التامة من تفهم نظيرتها المصرية للوضع، وإزالة كل العوائق أمام تطور التشغيل بين المملكة ومصر في جميع النقاط الدولية في البلدين، وإتاحة الفرصة أمام جميع الناقلات المصرية والسعودية لتقديم خدماتها المختلفة وبأسعار تنافسية لخدمة جمهور المسافرين.