العراق:شحّ سيولة في السوق العقارية

ضرب الركود الاقتصاد العراقي نتيجة تراجع أسعار النفط عالمياً والفشل الذي رافق الأداء الاقتصادي والاستثماري خلال السنوات الماضية. ورأى خبراء أن عدداً من القطاعات تأثر سلباً بهذا الركود، أبرزها القطاع العقاري التي يسجل تراجعاً واضحاً في الأسعار تجاوزت نسبته 40 في المئة في الكثير من مناطق العاصمة بغداد. وعزت مصادر الركود في القطاع إلى عدم توافر السيولة المالية، وانحسار النشاط المصرفي والمالي خلال العام الماضي، ما أثر سلباً في البيئة الاستثمارية وفي نشاط مهن كثيرة ذات ارتباط بقطاع التشييد والبناء.
وأكد الخبير الاقتصادي فائق ناصر حسين في تصريح إلى «الحياة»، أن من «العوامل التي ساهمت في تعزيز الركود وانخفاض الأسعار، الحرب التي يخوضها العراق حالياً ضد تنظيم داعش الإرهابي، والتي أثرت بشدة على الطاقات الاقتصادية للبلد، خصوصاً وأن محافظات عدة باتت خارج إطار أي نشاط اقتصادي، ما استدعى التريث أو التوقف تماماً عن أي نشاط يلامس قطاعات الاستثمار، خصوصاً في مجال البناء والتشييد». وأضاف: «العمليات العسكرية في بعض المناطق زادت من مخاوف الشركات الأجنبية المستثمرة، ودفعتها إلى المغادرة، على رغم تسهيلات في السنوات الماضية».
وأكد عدد من أصحاب مكاتب العقار الحاجة إلى مبادرات حكومية وإصلاحات لتفادي مزيد من الركود في القطاع، لاسيما أن هدف دعم القطاعات الصناعي والزراعي والإسكان والخدمات من قبل المصرف المركزي العراقي، يُفعّل في ما يتعلق بتسهيل عملية الإقراض والتمويل، حيث ينتظر المشمولون بها الإسراع بتفعيلها إذ تشكل عامل تنشيط للاقتصاد وتوفر فرص لتعزيز موارد البلد، وتنشط القطاع الخاص وتخفض البطالة.
ولفت حسين إلى أهمية تمويل صندوق الإسكان ودعمه، والذي من أهدافه تمكين المواطن من شراء عقار أو بناء وحدة سكنية، إضافة إلى توفير دعم للشركات العقارية المستثمرة في مجال الإسكان والبناء. وقال «صندوق الإسكان، الذي تشكل عام 2004، لم يحقق النتائج المرجوة، وبالتالي يجب أن تتوافر له إمكانات تفعيل دوره في تنشيط الاقتصاد، خصوصاً في مجال الإعمار والاستفادة من تجارب دول لديها خبرة في وضع السياسات الاستثمارية». وأشار إلى «إمكان دخول المصارف في قروض مشاركة، أي أن يشارك كل مصرف بنسبة معينة من مبلغ القرض»، موضحاً أن «من مزايا القروض المشتركة أنها تضمن للمصارف تقليص الأخطار، وهو مبدأ مصرفي مهم جداً». وأضاف أن «خلق سوق ثانوية للتعامل بهذه المحافظ الاستثمارية سيكون عاملاً مشجعاً للمصارف للاستثمار فيها، ما من شأنه ضخ سيولة في السوق ووضع حد للانكماش والركود».