جزئية «المنح» تدفع ب «المشاريع الحيوية» إلى النور

أكد مختصون أن القرار الملكي الأخير القاضي بإيقاف تطبيق المنح والبيع والتعويض وحجج الاستحكام على الأراضي الواقعة في مجاري السيول نجح في السير باتجاهين مهمين. مشيرين إلى أن الاتجاهين يتلخصان في القضاء على أحلام الطامعين في بناء ثروات من طريق تملكهم تلك المنح وبيعها على المستضعفين، مع مساهمته في دفع عجلة المشاريع التنموية التي كانت دائماً ما تصطدم بحجج الاستحكام التي استخرجت بطرق غير مشروعة وراح ضحيتها المئات تحت حطام الماء. بداية، أكد الخبير البيئي الدكتور أيمن بشاوري أن هذا القرار سيعمل على منح المشاريع التنموية فرصتها في الظهور والخروج إلى النور بعد أن كانت وخلال الفترة القليلة الماضية كلما تقدم بها المسير توقفت، إما بسبب حجج استحكام استخرجت بشكل غير مشروع، أو بسبب منطقة مأهولة بالسكان، ما جعل كثيراً من المشاريع تقف وتتعطل عند منتصف الطريق. وشدد على أن مشروع قطار المشاعر المقدسة أكبر دليل على تعثر هذه المشاريع الحيوية، وتأخر تنفيذها للحد الذي يتسبب بطريقة مباشرة في إيقاف مشاريع تنموية أخرى، وقال «لنا في مشروع قطار المشاعر أكبر شاهد، فكلما تقدم هذا المشروع نحو خط النهاية يفاجأ إما بحجج استحكام استخرجت من دون وجه حق، أو بسكان حلوا في هذه المناطق بشكل عشوائي». ولفت إلى ضرورة أن يكون هناك تنسيق مسبق في هذا الشأن بين الأمانات في مختلف المناطق السعودية وبين القطاعات الأخرى والتي تأتي في مقدمها وزارة العدل لعدم إفساح المجال أمام كائن من كان في استصدار قرار يخوله الحصول على أرض وسط هذه المناطق الخطرة كبطون الأودية ومجاري السيول، موضحاً أن قرار إيقاف تطبيق المنح والبيع سيحد كثيراً من هذه المشكلات المزمنة. من جانبه، شدد الخبير المائي الدكتور زاهر محمد، على أهمية إيقاف تصاريح البناء في مخططات جدة الواقعة ضمن مجاري الأودية أو على أطرافها. مشيراً إلى أن القرار الملكي الحالي إضافةً إلى القرار السابق والقاضي بإيقاف العمل في 79 مخططاً في بطون الأودية يطمئن السكان ويعالج أوضاع تلك المخططات، سواء عبر منع البناء فيها أو من خلال تأمين مجار مناسبة للسيول. ونبه إلى أن المطلوب من دراسة تلك المخططات أن تكون على درجة عالية من الجدية والدقة، وأن يتبناها خبراء واختصاصيون يعرفون الطبيعة الجغرافية لمدينة جدة التي تخترقها 12 وادياً. داعياً الأمانة والدفاع المدني إلى درس أوضاع تلك المخططات من حيث إمكان البناء ومجاري المياه، أو إعادة النظر في درجة الأمان فيها للسماح لأصحاب تلك المخططات ببيعها على المواطنين الذين سيبدأون البناء فيها فور علمهم بأمان البناء. وأكد أن جدة لم تعد قادرة على تحمل كوارث جديدة، داعياً أصحاب العقارات في المخططات الواقعة في مجاري الأودية إلى عدم بيع أو شراء أي شبر في تلك المخططات، وإلى إيجاد شبكة تصريف مياه الأمطار.