توقع عقاريون أن ينهي قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الخلاف الذي دام سنوات عدة بين أمانة محافظة جدة و«عين العزيزية» حول ملكية أرضها، بحيث تعود لإدارة «العين» على اعتبارها وقفاً للملك عبدالعزيز. وقالوا ل «الحياة»: «إن القرار الملكي الصادر أمس يؤكد سرعة تحديد أراضي وقف عين العزيزية لضمان منع التعدي عليها وتنمية إيراداتها، ومراقبة تحصيلها من قبل جهة مستقلة، وإيقاف بيع أراضيها، يصب في مصلحة المواطن، خصوصاً أنه سينهي ظاهرة التعدي على أراضي العين». وأضافوا: «إن أراضي عين العزيزية هي وقف للملك عبدالعزيز، وعملت إدارتها منذ 30 عاماً بحسب أنظمتها على منح من يحيي جزءاً من أرضها صكوك استحكام لها». ولفتوا إلى أن سوء استخدام تلك الحجج هو ما أوجد مخططات سكنية وأحياء على أراضيها، مثل أحياء الحرازات وقويزة وكيلو 10 وغيرها من الأحياء الواقعة في منطقة العين. وقال نائب لجنة العقارين في غرفة التجارة والصناعة في جدة سابقاً عبدالله الأحمري إن القرار ينصف المواطن، فالغالبية منهم يسكنون تلك الأحياء، ولديهم حجج استحكام إحياء الأرض كما هو منصوص عليه في شروط عين العزيزية. وزاد: «إن أملاك عين العزيزية تمتد من شارع بغداد في حي الجامعة حتى تصل إلى حي المحاميد والحرازات والمتنزهات الواقع في كيلو 10، وجميعها تم بيعها قبل 30 عاماً من قبل عين العزيزية بنظامها القديم الذي كان يمنح حججاً للاستحكام في أراضي العين في حين إحيائه لها». ويتفق معه العقاري أحمد المهندس الذي أكد في حديثه إلى «الحياة» أن القرار الملكي سيوقف جميع الممارسات الخاطئة في أراضي عين العزيزية، وقال: «في الماضي كان يحق لكل مواطن يحيي أرضاً داخل أملاك وقف عين العزيزية استخراج صك استحكام للأرض، وكان الهدف من ذلك هو إصلاح تلك الأراضي زراعياً، خصوصاً أنها تحوي كميات كبيرة من المياه الجوفية». واستدرك: «للأسف أساء البعض استخدام هذا القرار، وحول تلك الأراضي الزراعية إلى أخرى سكنية، أنشئت عليها ثلاثة مخططات سكنية كبيرة». مشيراً إلى أن القرار سيعمل على إيقاف تلك الممارسات والتعديات على أراضي «عين العزيزية».
