قرّر «بنك إتش أس بي سي» إبقاء مقره الرئيس في بريطانيا، رافضاً خيار عودة مقره إلى هونغ كونغ بعد مراجعة استمرت عشرة أشهر. ويعزز القرار الذي اتخذه مجلس إدارة المصرف بالإجماع، وضع لندن كمركز مالي عالمي الذي واجه منذ الأزمة المالية عامي 2008- 2009 تحديات بسبب فرض قواعد أكثر صرامة وزيادة في التكاليف. واعتبر المصرف في بيان بعد اجتماع في لندن، أن العاصمة البريطانية هي «أحد المراكز المالية الدولية البارزة ومقر عدد كبير من الكفاءات الدولية»، مؤكداً أنها «لا تزال مكاناً مثالياً كي تكون المقر الرئيس لمؤسسة مالية عالمية مثل «إتش أس بي سي»، الذي تأسس في هونغ كونغ قبل 150 عاماً، ثم انتقل إلى لندن عام 1993 عندما اشترى «بنك ميدلاند» وقبل تسليم تلك المستعمرة البريطانية السابقة إلى الصين. وكانت هونغ كونغ أقوى المرشحين لاحتمال انتقال البنك إليها من لندن، لمساهمتها في نحو 50 في المئة من أرباح «إتش أس بي سي» قبل خصم الضرائب. لكن بات محتملاً وفي شكل متزايد خلال الأشهر الأخيرة، أن يتمسك البنك بأن يكون مقره الرئيس في لندن في ضوء التقلبات في الأسواق الصينية، إضافة إلى المخاوف من ازدياد نفوذ الصين على هونغ كونغ ووضعها المستقل. وشدد المصرف في بيانه على «الاستمرار في التزام استراتيجيته في آسيا التي يعتزم بموجبها زيادة الاستثمار في منطقة دلتا نهر بيرل في الصين وجنوب شرق آسيا، وذلك على رغم قراره بإبقاء مقره الرئيس في لندن». وكانت أسهم «بنك «إتش أس بي سي» تراجعت نحو 18 في المئة منذ بداية العام، وانخفضت أكثر من 30 في المئة عن نيسان (أبريل) الماضي، عندما بدأ البنك مراجعة المكان الذي سيتخذه مقراً رئيساً له. وكان المستثمرون في المصرف شجعوه على التفكير في مغادرة بريطانيا، وذلك إلى حد ما بسبب ضريبة فُرضت على الموازنات العامة العالمية للبنوك بعد الأزمة المالية. لكن قلصت بريطانيا الضريبة في تموز (يوليو) الماضي، في إطار جهود وزير المال جورج أوزبورن للمساعدة في إبقاء بريطانيا مكاناً جاذباً جداً للبنوك. وأظهر تحليل ل «رويترز» أن الانتقال إلى هونغ كونغ ربما كان سيزيد في شكل فعلي الأعباء الضريبية على البنك.
