«الشورى»: جدل حول «العمل التطوعي»... وإقرار تنظيم جائزة خادم الحرمين للمخترعين

أكد عضو مجلس الشورى عامر اللويحق، أن البلد ليست بحاجة إلى استحداث هيئات وأجهزة حكومية ليترأسها الوزراء فحسب، بل إنها بحاجة إلى جهة أو جمعية خيرية يعمل فيها المواطنون، وتدعمها الدولة ويترأسها أحد المواطنين، وتكون مرتبطة بوزير الداخلية، وهي الجهة المعنية بالجهات الأمنية.
جاء ذلك في مداخلته في جلسة أمس (الأحد)، تعليقاً على مطالب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس الدكتور طلال بكري، بإنشاء مشروع نظام العمل التطوعي، وأن يكون له مجلس أعلى للتطوع يترأسه وزير، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء مباشرة، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية وموازنة مستقلة.
ولاقت مداخلة العضو اللويحق تأييد الكثير من أعضاء المجلس، وكان بكري أشار في مداخلته إلى أن السبب في حاجة المملكة إلى هذا النظام هو ما حدث في محافظتي جدة والرياض، إذ غاب العمل التطوعي النظامي، وكان العمل الإغاثي العشوائي، وأن اللجنة تثمّن ذلك العمل عالياً والجهود الخارقة، التي قام بها الشبان والفتيات الذين أنكروا ذواتهم في العمل الإغاثي، وتقديم يد العون والمساعدة لمن حاصرتهم السيول ودمرت ممتلكاتهم.
ووافق مجلس الشورى على مشروع تنظيم جائزة خادم الحرمين الشريفين للمخترعين والموهوبين، والذي تضمن 16 مادة، وافق المجلس عليها بالأغلبية. كما وافق المجلس على توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية حول تقرير المتابعة السنوي الخاص بخطة التنمية الخمسية الثامنة لمعهد الإدارة العامة، وجاءت التوصيتان الأولى تنص على تركيز معهد الإدارة على زيادة وفعالية موظفي الأجهزة الحكومية، من خلال التدريب والاستشارات والدراسات الإدارية، والثانية تنص على دعم المعهد لأحداث الوظائف التدريبية والإدارية، بما يسهم في تحقيق أهدافه. كما وافق المجلس على مشروع اتفاق عام للتعاون بين المملكة وجمهورية زامبيا بالصيغة المرفقة.
وكان المجلس أشاد بقرار هيئة كبار العلماء المتضمن تجريم تمويل الإرهاب، مشيراً إلى أن الإرهاب وتمويله يستهدفان الإفساد وزعزعة الأمن والجناية على الأنفس والأموال والممتلكات.
وأكد أن مضامين قرار هيئة كبار العلماء تأتي في سياق مكمل وداعم للإجراءات والخطوات التي انتهجتها الدولة لتطويق الإرهاب وتجفيف منابع دعمه فكرياً وتمويلياً للقضاء على هذه الظاهرة التي لا تعترف بحدود الدين ولا الأخلاق فضلاً عن الأعراف والمواثيق.