ممثلو جهات حكومية يوصون بالتشهير بالمقاولين الذين يعطلون مشاريع الدولة

دعا ممثلو جهات حكومية إلى تفعيل أنظمة الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد الصادرة عام 1428ه، من أجل القضاء على ظاهرة المشاريع الحكومية المتعثرة التي يصل عددها إلى أكثر من 4000 مشروع تقدر كلفتها ب6 بلايين ريال.
وطالب عدد من ممثلي الجهات الحكومية في مسودة توصيات ندوة «أسباب تعثر تنفيذ المشاريع الحكومية» التي اختتمت في ديوان المراقبة في الرياض أمس، بالتشهير بأسماء المقاولين المتعثرين في المشاريع الحيوية للدولة والمعطلين لها ومضاعفة عقوباتهم وكذلك منعهم من المنافسة لتنفيذ أي مشاريع حكومية أخرى لمدة محددة. وأكدوا أهمية فصل المشاريع الخدمية الكبرى عن الأجهزة الحكومية وربطها بجهات عليا في الدولة لإنجازها بشكل أسرع وأجود، والسماح لديوان المراقبة بالتدخل في أعمال أي جهة حكومية تنفذ مشاريع كبيرة، والتشديد على عدم إجراء أي تعديلات على المشاريع الحيوية من مسؤولي الأجهزة الحكومية بعد إقرارها، واختيار آليات تضمن الجودة في الدراسات الاقتصادية ومدى ملاءمة المشروع من عدمه، والتنسيق بين الجهات الحكومية المتخصصة بشكل جماعي قبل تنفيذ أي مشروع حيوي لضمان عدم تعثره مستقبلاً، إضافة إلى وضع معايير جديدة ومحددة لتأهيل المقاولين.
وشددوا على أهمية إيجاد لجنة حكومية محايدة لمناقشة آلية سحب المشاريع المتعثرة من المقاولين، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية من ديوان المراقبة تختص بإعلان أسماء المشاريع الحيوية التي تحت التنفيذ ومدة الانتهاء من مراحلها بشكل دوري.
وخلال إحدى جلسات الندوة أمس أبدى أحد المشاركين سخطاً على ممثل وزارة المال الذي قدم ورقة عمل بعنوان «أسس تحديد ورصد الاعتمادات المالية للمشاريع الحكومية»، وقال في مداخلة: «شكراً للمحاضر الذي قرأ التعاميم التي توجد لدى أكثر الجهات، وهذه المناقشة لم تصل للعمق والشفافية المطلوبة وهذا يبدو أنه يعكس الفجوة بين وزارة المالية والجهات المستفيدة».
وذكر المراقب المالي في وزارة المالية ومقدم الورقة فهد الفوزان أن التكاليف الكلية المعتمدة للمشاريع بالموازنة في السنة الحالية 1431-1432ه تجاوزت 1800 مليون ريال. ولفت إلى أن أحد أسباب التأخير في تنفيذ المشاريع الحيوية وتعثرها هو الأعداد الكبيرة للمشاريع التي تطرح من الجهات الحكومية وضخامة الأعمال المطلوبة لها، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد المستخدمة في تنفيذ المشاريع والمشكلات الإدارية والفنية التي تصاحب تنفيذها سواء من جانب المقاول أو الجهة الحكومية صاحبة المشروع.