وضعت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حداً للجدل الذي أثارته تصرفات منسوبيها أخيراً، وأصدرت بياناً أقرّت فيه ضمناً بالأخطاء الفردية، ودافعت عن الجهاز، إلا أنها في الوقت نفسه تجاهلت الإشارة في البيان إلى قرار اتخذته، بإقالة مدير فرعها في الرياض، وتكليف المتحدث باسمها مكانه. وافتتحت الرئاسة بيانها بالدفاع عن الأخطاء الفردية قائلة: «الوقائع التي ثبت فيها التجاوز من منسوبي الرئاسة العامة تشكل نسبة ضئيلة، وفق دراسة علمية متخصصة أعدها وأنجزها معهد البحوث والخدمات الاستشارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية خلال ثلاثة أعوام»، في حين أكدت أنها لن تتوانى في معاقبة المُشهِّرين وكاشفي هوية المتهمين. وكان البيان أشار إلى أن معالجة القضايا يكون على شقين، أولهما انتهاء القضايا في حينها ب«المناصحة» والتوجيه أو التعهد، مبينةً أن هذا الخيار يشكل غالبية المخالفات التي تعالجها، والشق الثاني هو إحالة المقبوض إلى جهات الاختصاص. وعلى رغم تجاهل الرئاسة اتصالات «الحياة» المتكررة، قالت في بيانها إنها «ترحب بالطرح والنقد البنّاء الذي يقصد به التقويم والتصحيح، وبادرت بتعيين متحدثين رسميين ومساعدين لهم في جميع فروعها ال13، للتعامل مع وسائل الإعلام بشفافية ووضوح وبما يحقق المصلحة العامة». واختتمت الهيئة بيانها، بالقول: «نؤكد ضرورة أن يكون الطرح الإعلامي معتدلاً يراعي التثبت، والتحقق من صحة المعلومات، وأخذها من مصادرها الرسمية». إلى ذلك ترددت أنباء عن صدور قرار من الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبدالرحمن السند، يقضي بتكليف تركي الشليل، مديراً عاماً لفرع الرئاسة بمنطقة الرياض، خلفاً لمدير الفرع عبدالله بن صالح الفواز الذي أقيل أو نقل، وحاولت «الحياة» التواصل مع المتحدث الرسمي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور تركي الشليل، للتأكد من الخبر، إلا أن الأخير تجاهل اتصالات ورسائل الصحيفة المتكررة. وتعتقد أوساط واسعة من المجتمع السعودي أن بيان «الهيئة»، وإعفاءها مدير فرع الرياض، يعود إلى محاولتها تصحيح أخطاء الأسبوع الماضي، التي ضجت بها وسائل الإعلام، مثل «فتاة النخيل»، والتشهير بإعلامي شهير، من دون سند قانوني. واعتبر رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة السابق أحمد الغامدي، نزع «سلطة القبض» من الجهاز الحكومي المثير للجدل، أفضل ما يمكن اتخاذه لإصلاح واقع «الهيئة». ووصف الغامدي في اتصال هاتفي مع «الحياة» بيان الرئاسة أمس، الذي أصدرته بعد صمت طويل، بأنه «بيان ناقص»، وأنها أظهرت فيه حرصها على معالجة الأخطاء دونما تطرق إلى القضايا التي أثارت الجدل. ولفت الغامدي إلى أنه «مع هذا العدد المهول من المتحدثين الرسميين في الرئاسة، إلا أنهم ظلوا يتهربون من الإيضاح، على رغم اتصالات جهات الإعلام، ما يمكن وصفه بالأمر المخزي». وخرجت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن صمتها أمس، وأصدرت بياناً تدفع به اتهامات تجاه أفرادها، بعد أن ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدات تجاوزت ال100 ألف.
