استدعت الخارجية السودانية اليوم (الأربعاء)، القائم بالاعمال الاميركي في الخرطوم للاحتجاج على مشروع قرار في الاممالمتحدة رعته واشنطن يمكن ان يستهدف مناجم الذهب السودانية. ويخص مشروع القرار تمديد القرار 1591 لمجلس الأمن الدولي الصادر في 2005 والذي يفرض حظرا على السفر وتجميد أرصدة أطراف متورطة في النزاع في دارفور. وقالت الخارجية السودانية في بيان ان مشروع القرار شمل "اضافة فقرات مجحفة في حق السودان" وهو يتناول "شأن تعدين الذهب في السودان". وتم ابلاغ الديبلوماسي الاميركي بان "مشروع القرار يتناقض مع الروح العامة لعلاقات البلدين الثنائية". وتفرض واشنطن على الخرطوم منذ 1997 حظرا تجاريا بسبب انتهاكات لحقوق الانسان خلال الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب ولعلاقات مفترضة مع مجموعات متطرفة. وفي الاشهر الاخيرة دعت السلطات السودانية الولاياتالمتحدة الى تخفيف عقوباتها. ويشهد اقليم دارفور منذ 2003 تمرداً على خلفية الاحتجاج على "التهميش الاقتصادي" وللمطالبة بتقاسم السلطة. وخلف النزاع أكثر من 300 الف قتيل و2,5 مليون نازح، بحسب الاممالمتحدة. والرئيس عمر حسن البشير ملاحق منذ 2009 من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وابادة في دارفور.
