الحميد: لا حد أدنى للأجور وتسريح السعوديين «لا يشكل ظاهرة»

اعتبر نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد الحميد أن وضع سوق العمل السعودية التي تشكل فيها العمالة الأجنبية الغالبية لا يسمح بوضع حد أدنى للأجور، معرباً عن اعتقاده بأن تسريح العمالة الوطنية من شركات القطاع الخاص لم يصل إلى حد الظاهرة.
وقال الحميد رداً على سؤال ل «الحياة» مبرراً رفضه وضع حد أدنى للأجور: «لو كان كل الذين يعملون في السعودية هم من العمالة الوطنية لاستطعنا أن نضع سياسة أجور تطبق على الجميع، غير أن السوق تتسم بالثنائية، وتوجد غالبية وافدة وأقلية سعودية». (راجع ص21)
وتابع: «إذا وضعت حداً أدنى لأجور السعوديين تجعلهم غير مرغوب فيهم، لأن أجورهم ستكون مرتفعة إضافة إلى أمر آخر، وهو الالتزام بأنظمة منظمة العمل الدولية التي جعلت الأجر المتساوي لمن يقدمون جهداً واحداً وعملاً واحداً». وكشف أن وزارة العمل شكّلت فريقاً لدرس ما يُنشر في الصحافة عن الشركات التي تستهدف فصل الموظفين السعوديين، بحجة الأزمة العالمية، وقال: «حتى هذه اللحظة لم نجد أن تسريح العمالة السعودية بسبب الأزمة يشكّل ظاهرة». وأضاف: «لا توجد لدينا حالات موثقة عن تسريح السعوديين والإبقاء على غيرهم بسبب الأزمة»، مؤكداً أن الوزارة مهتمة بهذا الموضوع إلى أبعد الحدود وتوليه أهمية بالغة.