«تربويون»: إنشاء مدارس متخصصة ل «الأيتام» ... خطوة تعمّق «الهوة» مع المجتمع

رفض تربويون إنشاء مدارس متخصصة ل «الأيتام» بغية الوصول إلى درجة تخفف من نظرة المجتمع «الاحتقارية» لهذه الفئة (التي لا حول لها ولا قوة فيما اقترفه غيرها) من خلال تمكينهم من التعلم في مدارس التعليم العام.
وقالت صاحبة مبادرة حملة إسعاد الأيتام من ذوي الظروف الخاصة (التي في طريقها الآن للتحول إلى جمعية إلكترونية تعنى بشؤون الأيتام في الوطن العربي) الدكتورة سلمى سيبيه ل «الحياة»: «إن تجربة الدمج مهمة وأساسية في حياة الأيتام، لكن تحتاج إلى خطوات عدة تسبقها، من أهمها: تأهيل الأيتام للتعامل مع المجتمع للوصول بهم إلى أقصى درجات التوازن النفسي والتوافق الاجتماعي، مع توعية المجتمع بحقوقهم، والسعي إلى تغيير ألقابهم لكي يسهل التعامل مع الآخرين بكرامة».
وعن نوعية السلوكيات الملاحظة على الأيتام في المدارس استطردت سيبيه: «ضعف الشخصية والتردد والانطوائية، وعموماً الاضطرابات والمشكلات النفسية، نظراً إلى كثرة الضغوطات التي يواجهها بعضهم، وبالتالي قد لا يكون تعاملهم مع الآخر بصورة سوية فتنتج المشكلات».
وأشارت سيبيه إلى أنّ اليتيم يحتاج إلى التفهم والصبر والحماية من أذية الآخرين، سواء كان تلميذاً أو مدرساً، وعدم إيذائهم في ألقابهم، وذلك لأن أبرز ما يثير آلامهم ويدفعهم إلى ردة فعل معاكسة هو سؤالهم عن ألقابهم وعائلاتهم وتعمد إحراجهم.
ورفضت المصادقة على فكرة إنشاء مدارس متخصصة للأيتام، مؤكدة أن خطوة كهذه ستعزلهم عن المجتمع، وستزيد من وطأة مشكلاتهم الاجتماعية والنفسية.
وفي سياق متصل، استشهدت الاختصاصية النفسية، نسيبة الكبسي بكثير من القوانين التي تنص على حفظ حقوق الإنسان مجهول النسب، ورعاية كثير من الجمعيات لهم، والمبالغ المصروفة بغية النأي بهم عن المعاملات غير السوية، قبل أن تتذمر من ما وصفته ب «العقبة الكبيرة» التي يطلق عليها (بعض أفراد المجتمع)، الذين ينظرون إلى هذه الفئة على أنها ليست من البشر!.
وقالت ل «الحياة»: «لو تم دمج ذوي الظروف الخاصة مع المجتمع كما علمنا الإسلام الحنيف لما كانت هنالك مشكلة، لكن استمرار رفض المجتمع لهم ولفظهم ووصمهم بصفة اللقيط وابن الزنى وابن الحرام، يولد العقد في نفوسهم، وبالتالي وصلنا إلى انطوائهم ونفورهم عن المجتمع».
وتساءلت الكبسي: «ماذا تتوقع من شخص يعاقب حتى آخر يوم من عمره على شيء لم يكن له ذنب فيه، هل يشكر المجتمع الذي استثناه وخذله وعاقبه من دون سبب أو مبرر؟ أم يثور وينشأ وبداخله الغضب والعنف وعدم الانتماء وعدم الثقة، إضافة إلى الشعور بالوحدة النفسية والحقد الذي يكبر بداخله يوماً بعد الآخر؟».
من جهته، سرد الباحث عبدالرحمن بن سعد الغامدي، (في بحث قدم لنيل درجة علمية من الدراسات العليا في جامعة الملك سعود)، مجموعة من القصص عايشها أثناء إعداده البحث وقال: «كنت أعتقد أن الأيتام يعمدون إلى إخبار الآخرين لكسب تعاطف الناس معهم، لكن هذا ما لم يكن، إذ صرح أحدهم بالقول: الأفضل ألا يعرف الناس لا سيما زملائي أنني يتيم، معللاً أن من يعرف أنه يتيم سيعمد دائماً إلى التعرض له ومشاجرته لعلمه أن ليس هناك من يدافع عنه. ويقول آخر: إذا علم أصدقائي بأنني يتيم سيضربونني، وفي خارج المدرسة يتعمدون أذيتي بشكل أكبر. والأعجب من ذلك كله أن أحدهم يقول حتى الجيران لا يعلمون أني يتيم ونحاول أنا وإخوتي عدم إخبار أحد». وهذا فيما يخص الأيتام المعروفين فما بالك بمن تحتويهم الجمعيات الخيرية ودور الرعاية الاجتماعية ؟!.
بينما ترى اختصاصية اجتماعية في إحدى الدور الإيوائية رهام صبيحة أن عملية دمج الأيتام في المدارس ليست بالعمل اليسير، «لأن كثيراً من الأيتام لا يقبلون الدمج مع المجتمع الخارجي نتيجة الإحساس بالخوف من ذلك المجتمع لعدم تلقيهم مؤشرات إيجابية منه».
وعن السلوكيات الملاحظة على الأيتام في المدارس، تقول صبيحة في حديثها إلى «الحياة»: «بعضهم مشاغب ولا يهتمون بالوقت، ولديهم ثقة بأنهم سيحصلون على النجاح بسهولة لتعاطف المدرسة مع وضعهم ولعلمهم بسعي الدور الإيوائية بترتيب أمورهم في المدرسة».
ولخّصت الاختصاصية الاجتماعية ما يحتاجه اليتيم في المدرسة ب «الاحتواء»، رافضة فصل الأيتام في مدارس مخصصة لهم، «لأن بذلك لن يحقق احتواء المجتمع الخارجي لهم، فالهدف من وجودهم في المدارس هو تحقيق تقدير الذات لهم وقبولهم من قبل المجتمع».
وعلى صعيد ذي صلة، أوضحت المديرة العامة للإشراف الاجتماعي النسائي في منطقة مكة المكرمة نورة بنت عبدالعزيز آل الشيخ ل «الحياة» أن فلسفة وزارة الشؤون الاجتماعية تنطلق من إنشاء دور إيوائية تربوية (كالحضانة الاجتماعية، والتربية الاجتماعية، ومؤسسات التربية النموذجية) تأخذ على عاتقها مسؤولية تربية نزلائها وتعليمهم وتقدم الإيواء الكامل لهم، من الإعاشة وتأمين السكن والملبس والمصروف المادي والرعاية الصحية المتكاملة والأنشطة الاجتماعية والترويحية المختلفة، كذلك الرعاية التعليمية المتكاملة، وتوفير فرص التدريب المهني وتشجيع الهوايات.
وزادت: «كما تدرك الوزارة أهمية تضافر جهود المجتمع للرقي بخدمة الفئات الاجتماعية المستحقة، إذ تصرف إعانات شهرية للأسر الحاضنة للأيتام تبلغ ثلاثة آلاف ريال وهناك إعانة الزواج، التي تبلغ 60 ألف ريال. ولا تقتصر جهود الوزارة على الدعم المادي، بل هنالك الدعم المعنوي، سواء للطفل أو الأسرة الحاضنة أو المؤسسات التي تحتضنه».
وقالت: «إن من يوجد بالدور الإيوائية ليس بالضرورة من ذوي الظروف الخاصة، فهنالك أيتام فقدوا والديهم، أحدهما أو كليهما، أو يعانون من تفكك اسري أو ترحيل الأم بعد طلاقها أو حالات العنف الأسري، وبالتالي فإن إحصاءات أعداد المقيمين بالدور لا تشمل الظروف الخاصة فقط، بل تشمل فئات عدة تختلف في الفئة وتتفق في الحاجة إلى الرعاية».