الصين تتوقع هذه السنة نمواً بمعدل 9 في المئة

بكين- رويترز - قال نائب مدير وحدة التحليل في «المكتب الوطني للاحصاءات» الصيني بان جيان شينغ ان الصين لن تجد صعوبة في تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 9 في المئة هذه السنة، لكنها في حاجة إلى توخّي الحذر من تضخم متصاعد.
وكان الناتج المحلي الصيني نما 8.7 في المئة العام الماضي، بفضل حفز نقدي ومالي ضخم.
ويتوقع معظم خبراء الاقتصاد المستقلين تسارعاً في النمو الاقتصادي السنة الحالية، لا سيما بعد نمو سنوي بلغ 11.9 في المئة في الربع الأول. ويتوقع البنك الدولي نمو الناتج المحلي للصين 9.5 في المئة.
ورأى شينغ على هامش مؤتمر، وجوب أن تركز الحكومة على جودة النمو عبر تحسين هيكل الاقتصاد. وأوضح أن تضخم أسعار المستهلكين قد يصل إلى 4 في المئة هذه السنة، متجاوزاً هدف الحكومة البالغ 3 في المئة.
وكانت أسعار المستهلكين ارتفعت 2.4 في المئة على مدار سنة لغاية آذار (مارس) الماضي، لكن خبراء اقتصاد يتوقعون تسارع المعدل في الشهور المقبلة.
إلى ذلك، قال المشرع الصيني السابق تشينغ سيوي إن الصين تبلي بلاء حسناً، إذا استطاعت ابقاء معدل التضخم دون 5 في المئة هذه السنة، في أحد أبرز التحذيرات في شأن ضغوط الأسعار التي يواجهها الاقتصاد المحلي.
وأضاف تشينغ، وهو من الشخصيات ذات النفوذ، أن «من الضروري» رفع سعر الفائدة، لكن هذا قد لا يكون ممكناً، في ما يعتبر إقراراً نادراً بأن الحكومة الصينية ربما تشعر بأن يدها مكبّلة على صعيد السياسة النقدية.
وأضاف النائب السابق لرئيس البرلمان الوطني، انه في ظل ازدياد التوقعات برفع قيمة اليوان، فإن رفع أسعار الفائدة لن يسفر إلا عن جذب مزيد من رأس المال المضارب إلى الصين وازدياد السيولة الفائضة في الاقتصاد. واعتبر ان على الصين أن تنسق السياسة مع اقتصادات رئيسة أخرى بحيث يجري رفع سعر الفائدة في التوقيت ذاته مع الولايات المتحدة و «منطقة اليورو» واليابان.
وقال إن اجتماعات «مجموعة العشرين» نهاية حزيران (يونيو) المقبل ستتيح فرصة طيبة لمناقشة هذا التنسيق.
ويرى خبراء اقتصاد أن قرار الصين ربط اليوان بالدولار يقيد استقلالية سياستها النقدية.
وأقر تشينغ وجهة النظر هذه، لكنه قال إن اصلاح العملة ليس أمراً هيناً، وإن تحرّك الحكومة صوب عملة معوّمة بالكامل ينبغي أن يكون تدريجياً.