أعلنت الشرطة الإسبانية أنها اعتقلت سبعة جهاديين محتملين من أصول أجنبية، للاشتباه بصلتهم مع تنظيمَي «داعش» و «النصرة»، خلال حملة دهم في فالنسيا وأليكانتي شرق البلاد وفي جيب سبتة الإسباني في المغرب. وأشارت الى أن «أربعة من المعتقلين هم إسبان من أصول سورية وأردنية ومغربية»، مضيفة أن معتقلَين آخرَين هما سوري ومغربي مقيمان في إسبانيا. كما أوقف شخص سابع لم تُحدد جنسيته. ولفتت الشرطة الى أن الاعتقالات تأتي في إطار تحقيق جارٍ منذ عام 2014، حول «الهيكلية الأجنبية لداعش وجبهة النصرة في الخارج». وقال مصدر في الشرطة إن هذه الهيكليات مسؤولة عن دعم التنظيمات ب «معدات اللوجيستية الضرورية اللازمة لنشاطاتهم الإرهابية». في غضون ذلك، أفرجت جماعة تابعة لتنظيم «القاعدة» عن أسترالية كانت خطفتها مع زوجها في بوركينا فاسو الشهر الماضي. وكان الطبيب آرثر إليوت (82 سنة) وزوجته جوسلين (84 سنة) يعيشان في بوركينا فاسو منذ عام 1972، وأدارا عيادة تضمّ 120 سريراً في مدينة قريبة من الحدود مع بوركينا فاسو. وتبنّت خطفهما جماعة «أنصار الدين» بزعامة القيادي الطوارق السابق المالي أياد أغ غالي، حليف تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي». وخُطف الزوجان في جيبو على الحدود بين ماليوالنيجر في 15 كانون الثاني (يناير) الماضي، في يوم شهد هجمات إرهابية استهدفت فندقاً ومطعماً وحانة في واغادوغو، عاصمة بوركينا فاسو، أوقعت 30 قتيلاً، معظمهم أجانب، و71 جريحاً. وأعلن رئيس النيجر محمد إيسوفو تحرير المرأة، مشيراً الى أن السلطات تكثّف جهودها لتحرير زوجها. وأشار وزير خارجية بوركينا فاسو ألفا باري إلى أن زوجها آرثر اليوت «حيّ وصحته جيدة»، متعهداً بذل جهود لإطلاقه. وشدد على أن الافراج عن المرأة لم يحدث في إطار دفع «فدية أو أي شروط» للخاطفين. وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم ترنبول إطلاق جوسلين، وشكر «حكومتَي النيجر وبوركينا فاسو». الى ذلك، أفاد تقرير نشرته صحيفة «سان-هيرالد» الصادرة في سيدني، بأن عدد الأفراد الممنوعين من السفر في أستراليا للاشتباه في انهم جهاديون، زاد مرتين العام الماضي. وأشار إلى أن 312 شخصاً مُنعوا من صعود الطائرة خلال سبعة أشهر حتى نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، مقارنة ب336 خلال 12 شهراً قبل ذلك. وأكدت دائرة الهجرة هذه الأرقام، لكن لم يتضح عدد الذين مُنعوا من السفر وكانوا متوجهين إلى الشرق الأوسط، إذ إن بعضهم حصل لاحقاً على إذن بمواصلة الرحلة. وكانت كانبيرا أعلنت أن حوالى 120 أسترالياً يقاتلون في صفوف تنظيمات جهادية في العراق وسورية، بينها «داعش». وأضافت أن 160 آخرين يدعمون في شكل فاعل التنظيمات المتشددة من أراضي أستراليا، عبر نشاطات تمويل وتجنيد. وأقرّت أستراليا أواخر عام 2014 قوانين تعاقب المغادرين الى مناطق محددة، بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات، وذلك في إطار تدابير لمكافحة الإرهاب.
