200 مشروع للأبنية الخضراء «متعثرة» في السعودية

كشف الأمين العام للمنتدى السعودي للأبنية الخضراء فيصل الفضل عن 400 مشروع للأبنية الخضراء في المملكة، 50 في المئة منها «متعثرة» بسبب عدم وضوح أوجه تطبيق هذا المفهوم للمالك والاستشاري والمقاول، مشيراً في تصريحات ل«الحياة» أن حصة الأبنية الخضراء في مشاريع الدولة لا تتجاوز 20 في المئة.
وحول مفهوم الأبنية الخضراء في المملكة قال: «إن الأبنية الخضراء في السعودية جاءت بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (رحمه الله) عام 2010، وبدأت المبادرة بعدد من الجهات، لتحقيق مفهوم تطبيقات الأبنية الخضراء على جميع المباني ومشاريع البنية التحتية، وفي المملكة 400 مشروع للمباني الخضراء من أبرزها المركز المالي».
وأضاف «حصة الأبنية الخضراء في مشاريع الدولة لا تتجاوز 20 في المئة، ونتمنى أن تطبق جميع المشاريع، سواءً بنية تحتية أم سكنية أم تجارية الفكرة نفسها، ولا يخفى على الجميع اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان أخيراً في قمة أميركا أو تركيا أو فرنسا، وأن سياسة السعودية بموضوع التغير المناخي باعتباره قضية محورية تخدم الاقتصاد السعودي لتعزيز الطاقة النظيفة، وفتح الأبواب للأجيال والاستثمار في هذا القطاع».
وبيّن أنه تم اعتماد أربع استراتيجيات في الأبنية الخضراء، الأولى عقد مؤتمر سنوي لمناقشة هذه القضية، ثم التعليم المستمر لما بعد الجامعة لتطوير الذات والقدرات في سوق العمل، ودربنا حتى الآن أكثر من 1500 مهندس ومهتم، وأعطيت شهادات لأكثر من 300 محترف من الأعضاء.
وبيّن أن التدريب تم في جميع القطاعات في المملكة، سواءً في «أرامكو» أم «سابك» أم الهيئة السعودية للمهندسين، وفي نهاية الأمر التعليم أحد أبرز الاستراتيجيات، وهناك استراتيجيات ستكون في الخطط الخمسية المقبلة، وهي تعزيز دور المشاريع وتنفيذها في توثيق أن هذه المباني صديقة للإنسان وللبيئة، والسبب يعود إلى عدم وضوح أوجه تطبيق هذه الشهادة للمالك والاستشاري والمقاول، طبعاً حققت الشهادة لأكثر من سبعة إلى ثمانية مبانٍ في المملكة لمشاريع ضخمة على مستوى العالم وحققت كفاءة عالية جداً. وحول الجهة التي تمنح الشهادة الخاصة بالأبنية الخضراء في المملكة، أشار الفضل إلى أن الشهادة يمنحها المنتدى السعودي للأبنية الخضراء بالتعاون مع الجهات المعنية العالمية مثل المجلس الأميركي والبريطاني وغيرها، لافتاً إلى أن الاستراتيجية الرابعة والمهمة، وهي قضية السوق، تتمثل في تبادل المواد والخدمات الصديقة للبيئة، فلدينا متجر يمكن للمواطن أو المسؤول أو المالك الحصول على المواد الصديقة للبيئة المعترف بها من المنتدى السعودي للأبنية الخضراء.
وعن هيكلة المنتدى السعودي للأبنية الخضراء، قال: «إنه منظمة غير حكومية وغير ربحية، وتعتبر أول منظمة على مستوى الشرق الأوسط وربما العالم بأنها وقفية، أوقفت لوجه الله عن الملك عبدالله (رحمه الله)، وعن خادم الحرمين الملك سلمان، وكل من قدّم مشورة أو عملاً أو مالاً أو جهداً نحو هذه المبادرة، وتم تأييد المنتدى السعودي من وزارة العدل، ورُخّص من وزارة التجارة». وعمّا إذا كان هناك توجه لفرض أو إلزامية تطبيقات الأبنية الخضراء في السعودية على المديين المتوسط والبعيد، أعرب الفضل عن أمله بأن يأتي الوقت الذي تصبح فيه إلزامية، لكن لا نعوّل على ذلك كثيراً، لأن إلزامية الشيء ليس بالضرورة أن تكون جيدة، أعتقد أن المستثمر والمواطن وكل مهتم سيتجه تلقائياً هذا الاتجاه، وهذا من سحر ريادة الأبنية الخضراء، وأنها عمل تطوعي يخدم الإنسان، فمحاور الأبنية الخضراء خمسة، تتمثل في: الطاقة النظيفة، وتكرير المياه وتدويرها والحفاظ عليها، والمواد صديقة البيئة، والبيئة الداخلية للمباني وسلامة المنشأة، والموقع العام للمبنى.
وتابع: «هذه المعايير الخمسة من الطبيعي أن يسعى المستثمر والمواطن إليها، فرضها قد يساعد ولكنه لن يحققها تماماً، ولنا في فرض نظام العوازل مثال جيد فهل طبق؟
مع الأسف هناك ثغرة في ثقافة التعامل، إذ أصبح الناس يضعون العوازل ليس لخفض كلفة المنشأة بل العكس قد تكون العوازل عبئاً على الطاقة، وهنا نقول يفترض بالاستشاري والمالك والمقاول الحصول على شهادات من المنتدى السعودي بأن منشآتهم فعلاً صديقة للإنسان والبيئة وتخفض من الكهرباء والطاقة».
وعن التخوف من كلفة المباني الخضراء وأنها قد تزيد العبء مالياً، قال: «إن الأبنية الخضراء تعتمد على المعادلة الثلاثية وهي الإنسان والأرض والاقتصاد، أي يكون لديك معادلة متوازية في أي مشروع تنفذه لا بد من تنفيذها، ويجب أن يكون السؤال: هل المباني الخضراء ستخدم الإنسان والبيئة والاقتصاد؟ وخلال الأعوام الثلاثة الماضية تحدثنا كثيراً عن مكتب إدارة المشاريع الذي يعتمد على المعادلة الثلاثية، وبأن يكون التصميم والإشراف والتشغيل من النقطة الأولى، مثل مشروع مترو الرياض الذي استخدم مجموعات، كل مجموعة فيها استشاري ومقاول ومنفذ ومبرمج، وأصبحت كل مجموعة تنافس الأخرى».