وزير «الخارجية» : هزيمة «داعش» أولوية وطنية

انتقد وزير خارجية المملكة عادل الجبير، الذين يتهمون السعودية بدعم العنف والتطرف والإرهاب، مؤكداً أنهم «فشلوا في إدراك دور المملكة القيادي في مكافحة الإرهاب والتطرف في جميع أنحاء العالم، وغاب عن ذهنهم أنه من غير المنطقي وغير العقلاني ألا تتبوأ المملكة صدارة الدول الُمكافِحة لآفة الإرهاب».
وأوضح في مقال نشرته مجلة «نيوزويك» الأميركية أن «المملكة كانت هدفاً للإرهاب من جهات عدة لكل منها دوافعه الخاصة، سعت جميعها إلى زعزعة استقرار البلاد وترويع الشعب السعودي، لذلك فإن أولوياتنا ومصلحتنا الوطنية تقتضي هزيمة هذا الإرهاب سواءً جاء عبر جهات كتنظيم القاعدة أو داعش، أم كان إرهاباً ترعاه إيران ووكلاؤها، الأمر الذي شكل لدى المملكة دافعاً أمنياً، مثلها مثل أي بلد آخر، للعمل نحو وقف التجنيد والتمويل والفكر المتطرف الذي يغذي العنف والإرهاب». وأشار إلى أن «البعض يحاول أن يسيء إلى المملكة بالإشارة إلى أن 15 من أصل 19 من منفذي هجمات ال11 من أيلول (سبتمبر) سعوديو الجنسية، ولابد لهم أن يدركوا أن العقل المدبر خالد الشيخ محمد، اعترف للمحققين الأميركيين أن الخطة المبدئية كانت تحوي 20 منفذاً للهجمات من جنسيات مختلفة، إلا أنه في مرحلة التخطيط، قام أسامة بن لادن بتوجيهه باستبدال الفريق بأكبر عدد ممكن من السعوديين لإعطاء الهجمة وجهاً سعودياً، والذي كان يهدف على الأرجح إلى الإيقاع بين المملكة وأميركا، وكادت خطة أسامة بن لادن أن تنجح كما لاحظنا من خلال موجة الانتقادات التي شهدتها المملكة في أعقاب الهجوم الإرهابي».
وأوضح أنه «في 2003 تم استهداف العاصمة السعودية الرياض بتفجيرات انتحارية لثلاثة مجمعات سكنية، تسببت بمقتل أكثر من 30 شخصاً، من بينهم سعوديون ولبنانيون وأميركيون وبريطانيون وأستراليون.
تلتها هجمات أخرى بهدف زعزعة استقرار المملكة وهز ثقة المقيمين لدفعهم للمغادرة، إلا أنها باءت بالفشل».
وأشار إلى أن «فارس الزهراني، أحد قادة القاعدة والذي أقيم عليه الحدّ أخيراً، إلى جانب آخرين متهمين بتورطهم بالإرهاب، قام في 2004 بتدبير هجوم على القنصلية الأميركية في جدة، أسفر عن مقتل أربعة حراس أمن وخمسة موظفين».
وقال: «إن سفاحي داعش أعلنوا أن أحد أهم أهدافها هو الاستيلاء على السعودية، تلا ذلك قيامهم في 2015، بشن هجوم على أربعة مساجد في الدمام والقطيف وأبها ونجران، مما تسبب في مقتل 38 وإصابة 148.
وفي آب (أغسطس) من العام ذاته اعتقلت السلطات السعودية 421 من المشتبه بانتمائهم إلى أربعة خلايا إرهابية مختلفة متورطة في هذه الجرائم، كما تم القبض على 15 آخرين من المشتبه بهم أثناء التخطيط لعملية انتحارية ضد السفارة الأميركية في الرياض، وذلك باستخدام شاحنة محملة بالمتفجرات، وتم إلقاء القبض على منفذي الهجمات وهم يحاولون تهريب إرهابيين من السجن، وتجنيد الشبان، إضافة إلى نشر الحملات الدعائية لداعش».
وأكد الجبير في مقال ب «نيوزويك»، أن إيران استخدمت الإرهاب كأداة في سياستها الخارجية منذ قيام الثورة 1979، واستهدفت المملكة طوال هذه السنين من الإرهاب الذي يرتكبه وكلاؤها».
وأشار إلى أنه «في 1987 قام حزب الله الحجاز المدعوم من إيران بتنفيذ عملية تفجير في منشأة نفطية في رأس تنورة في شرق المملكة، وفي العام ذاته أحبطت السلطات السعودية محاولة لحجاج إيرانيين لتهريب المتفجرات إلى المملكة، كما قام حزب الله الحجاز في 1988، بالهجوم على منشأة بتروكيماوية في الجبيل، ويعد التفجير الذي شهدته الخبر في 1996 من أبشع الأعمال الإرهابية التي تورطت بها إيران، والتي أسفرت عن مقتل 120 شخصاً، من بينهم 19 أميركياً».
وشدد على أنه «في مواجهة هذه الاعتداءات الإرهابية المتنوعة والخطرة لم تدخر المملكة الجهد أو الموارد المطلوبة لمكافحة الإرهاب، انطلاقاً من حرصها على اجتثاث الإرهاب من جذوره وتجفيف منابعه، وقامت لذلك بإلقاء القبض على الإرهابيين على أراضيها، ومحاكمتهم من خلال المحاكم المختصة، وفرضت أقسى العقوبات على من تم إثبات تورطهم. كما قامت المملكة بتطبيق أحد أكثر أنظمة الرقابة المالية صرامة في العالم لقطع التمويل عن الإرهاب. وحظرت جمع التبرعات في المساجد والأماكن العامة، وحظرت على الجمعيات الخيرية السعودية تحويل الأموال إلى خارج البلاد، لضمان عدم وصولها إلى أيدي المتطرفين».
وفي سياق مواجهة الفكر المتطرف وتوعية الرأي العام من مخاطره، أشار وزير الخارجية إلى أن «المملكة أطلقت حملة توعوية وطنية عامة لمكافحة التطرف في 2005 ولا تزال قائمة حتى الآن، كما أطلقت المملكة على المستوى الدولي مبادرتها للحوار بين أتباع الديانات والثقافات لتعزيز الوئام في ما بينها، وهو ما أسفر عن إنشاء مركز عالمي للحوار في فيينا لمواصلة هذا الجهد».
وقال: «إن المملكة عملت جنباً إلى جنب مع الدول الأخرى لمكافحة الإرهاب على الصعيدين الديبلوماسي والعسكري على حد سواء، وأسهمت في تأسيس مركز الأمم المتحدة لتعزيز جهود الدول الأعضاء في مكافحة الإرهاب ومواجهة الفكر المتطرف الذي يغذيه، ودعمته بمبلغ 110 ملايين دولار، كما أنشأت فرق عمل لتعزيز التواصل وبشكل وثيق بين رجال القانون ومسؤولي الاستخبارات في أميركا، وشركاء آخرين، لأغراض التصدي للعمليات الإرهابية والإجراءات المالية ومنعها».