مستثمرون برازيليون يلاحقون «صفقة نيمار» في محاكم إسبانيا

لم تهضم المجموعة البرازيلية للاستثمار (دي أي إس) ما حصل في صفقة انتقال مواطنها اللاعب نيمار من نادي سانتوس إلى نادي برشلونة الإسباني عام 2013، إذ تحدثت عن شعورها ب«الخيانة»، لأنها استُبعدت عن المفاوضات، على رغم أنها كانت تملك 40 في المئة من حقوق عقد اللاعب.
واستُدعي نيمار ووالده ورئيس برشلونة الحالي جوسيب ماريا بارتوميو والسابق ساندرو روسيل للمثول هذا الأسبوع أمام المحكمة العليا في إسبانيا بتهمتي الاحتيال والفساد، وذلك على خلفية دعوى تقدمت بها «دي أي إس»، بينما قال مالك «دي أي اس» ديلسير سوندا في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة الإسبانية مدريد: «أشعر بالخيانة على الصعيدين المعنوي والاقتصادي».
ونالت مجموعة الاستثمار 6 ملايين يورو و800 ألف يورو من أصل 17 مليون يورو و100 ألف يورو دفعها برشلونة لسانتوس، لكنه يريد أن يعرف ما إذا كان يحق له مبلغاً إضافياً من أصل القيمة الكاملة للصفقة، التي قدرت في البداية ب(57.1 مليون يورو) من النادي «الكاتالوني»، لكن النيابة العامة الإسبانية قدرت قيمتها ب(83.3 مليون يورو) على الأقل.
وترى مجموعة «دي أي إس» أنها خُدعت في ما يخص حصتها الحقيقية من صفقة انتقال اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً، لأن ناديي برشلونة وسانتوس تعمدا التستر على تفاصيل العقد، كما ترى بأن الاتفاق المبدئي الذي عقده الناديان منع الأندية الأخرى المهتمة بنيمار من تقديم عروضها، ما أثر سلباً على قيمة الصفقة.
وأضاف سوندا «أشعر بما يشعر به ضحايا السرقات»، وهو استثمر من حسابه مليوني يورو للحصول على جزء من حقوق عقد نيمار حينما كان اللاعب موهبة واعدة في الكرة البرازيلية.
من جانبه، حاول الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تجنب مشكلات من هذا النوع، عبر منع «ملكية طرف ثالث لعقود اللاعبين»، وهو الأمر الرائج في أميركا الجنوبية بشكل خاص، إذ يشتري المستثمرون حصصاً من حقوق عقود اللاعبين الواعدين على أمل انتقالهم مستقبلاً إلى أحد الأندية الأوروبية الكبرى، ما سيدر عليهم أموالاً طائلة.
بينما يؤكد مدير مجموعة سوندا، جوزيه بارال «إننا ما زلنا لا نعلم الكلفة الحقيقية للانتقال، ولم يعلم ديلسير في شأن الانتقال إلا عبر وسائل الإعلام، فسانتوس وبرشلونة ونيمار لم يتصلوا به أبداً بخصوص هذا الموضوع، فهو يملك جزءاً من الصفقة، لكنه تُرك من دون أن يعرف ما حصل».
في حين، أكد اللاعب نيمار خلال مثوله أمام المحكمة (الثلثاء) الماضي أنه لم يكن على علم بالتفاصيل الدقيقة للعقود التي فاوض عليها والده، الذي برأ نجله من أي مخالفة، لكنه أكد في الوقت ذاته أنه لم يرتكب شخصياً أي مخالفة غير قانونية في هذه الصفقة.