لا تزال فرص توسيع الصيرفة بالتجزئة في الأسواق العربية كبيرة، إذ إن 18 في المئة فقط من السكان في المنطقة العربية يملكون حساباً في مؤسسة مالية، و8 في المئة من قروض البنوك العربية تذهب إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. هذه الأرقام وإحصاءت أخرى أُعلنت في افتتاح الملتقى الأول لرؤساء الصيرفة بالتجزئة في المصارف العربية الذي نظمه اتحاد المصارف العربية، ورعاه وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني آلان حكيم، لأهمية دور منتجات الصيرفة في دعم التنمية. وأكد الأمين العام للاتحاد وسام فتوح، أهمية موضوع الملتقى، معتبراً أن الصيرفة بالتجزئة «هي أساس في عملية النمو الاقتصادي». ولفت رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزف طربيه، إلى أن «دراسات البنك الدولي أفادت بأن نحو 38 في المئة من البالغين في العالم، لا يزالون خارج الأنظمة المصرفية، وتوجد غالبيتهم في دول جنوب آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي يعتبر بعضها الأقل شمولاً مالياً في العالم». وأشار إلى أن «نحو 75 في المئة من الفقراء لا يتعاملون مع المصارف بسبب ارتفاع التكاليف، وبُعد المسافات والمتطلبات المرهقة لفتح حساب مالي». واعتبر طربيه أن الوضع في بعض الدول العربية هو «أكثر تعقيداً لأنها تعاني من مشاكل أليمة تضرب جذورها في البطالة والفقر، وعدم الاستقرار واستبعاد شرائح كبيرة من السكان خصوصاً الشباب عن الخدمات المالية، ما أدّى إلى انتشار ظاهرة الإرهاب ونمو التطرف، والنقمة على المجتمع». وأعلن أن «18 في المئة فقط من السكان في المنطقة العربية يملكون حساباً مع مؤسسة مالية، و8 في المئة من قروض البنوك العربية تذهب إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لذا تبقى فرص نشر المنتجات المصرفية بالتجزئة كبيرة وواعدة جداً». وكشف أن عدد المقترضين في لبنان «تجاوز 800 ألف مقارنة ب 60 ألفاً عام 1993، كما تشير الإحصاءات إلى أن القروض الفردية شكلت 30.7 في المئة من المجموع الممنوح إلى القطاع نهاية النصف الأول من 2015». وأعلن أن القروض الفردية «نمت 3.25 في المئة منذ مطلع 2015 وبلغت 17.11 بليون دولار». وعزا ذلك إلى «زيادة 5.29 في المئة في قيمة القروض السكنية البالغة 10.4 بليون دولار، وارتفاع 3.62 في المئة في قيمة القروض الاستهلاكية التي سجلت 4.6 بليون دولار».
