تحسُّن نسبي لثقة المستهلك اللبناني في 2015

تحسّنت ثقة المستهلك اللبناني «نسبياً» على مدى العام الماضي، وفقاً لنتائج «مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية في بيروت»، إذ «بلغ معدّله الشهري 38.4 نقطة، ما يعكس ارتفاعاً نسبته 12.4 في المئة في مقابل 34.1 عام 2014». وعزا تقرير المؤشر الصادر عن «بنك بيبلوس» أمس، هذا الارتفاع إلى «المستوى المنخفض جداً الذي كان عليه عام 2014، لذا فهو لا يدلّ على انعكاس في اتجاهات نتائج المؤشر، لأن مستوى ثقة المستهلك العام الماضي يعكس تراجعاً نسبته 6.3 في المئة من ذروة سجّلها المؤشر عام 2009، وانخفاضاً نسبته 30.5 في المئة من المعدل الشهري للمؤشر منذ تموز (يوليو) 2007».
وأعلن كبير الاقتصاديين مدير قسم البحوث والتحاليل الاقتصادية في «مجموعة بنك بيبلوس»، نسيب غبريل، أن نتائج المؤشر «تعكس بوضوح ثقة المواطنين المتدنية بجدّية السلطات والأحزاب السياسية في تحقيق الاستقرار الحقيقي والتغيير، فضلاً عن تحسين مستوى معيشتهم وتوفير إطار ذي صدقية للفرص الاقتصادية».
وأفاد التقرير بأن معدل المؤشر الشهري «بلغ 39.5 نقطة في الربع الثالث من العام الماضي، أي من دون تغيير عن الربع الثاني، في حين انخفض بنسبة 6.7 في المئة في الربع الأخير إلى معدل شهري بلغ 36.9 نقطة».
وأوضح أن التدهور في نتائج المؤشر في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، «انعكس في إجابات المستهلكين اللبنانيين عن أسئلة المسح الذي تستند إليه نتائج المؤشر، إذ اعتبر 2.5 في المئة فقط أن وضعهم المالي هو «أفضل» مما كان عليه في الأشهر الستة السابقة، في حين أشار 78.2 في المئة إلى أنه أصبح «أسوأ»، فيما ذكر 19.3 في المئة أنه استقر». ولفت إلى أن معدل المؤشر الشهري «سجل 38.1 في المئة في النصف الثاني، أي بتدنٍّ نسبته واحد في المئة عن النصف الأول».
وأكد غبريل أن القضايا السياسية والأمنية «لا تزال الأسباب الرئيسة للمستوى المنخفض لثقة المستهلك في لبنان، كما ألقت التطورات الاجتماعية - الاقتصادية ثقلها على ثقة الأسر في النصف الثاني من العام الماضي». لكن في مقابل ذلك، لم يغفل أن «تطورات إيجابية كثيرة ساعدت على الحدّ من تراجع ثقة المستهلك في الربعين الثالث والرابع، إذ أدى استقرار الوضع الأمني عموماً والحملة التي تشنّها القوى الأمنية على المشتبه بهم من الإرهابيين، واستمرار الحوار بين الأحزاب السياسية، إلى تجنّب مزيد من تدهور ثقة المستهلك في النصف الثاني».
وعلى الصعيد الاقتصادي، أوضح أن المفاعيل الإيجابية لانخفاض أسعار النفط المحلية وتراجع نسبة التضخم المستورد «أفضت إلى تخفيف الضغوط على نفقات الأُسر».
وتقدّم المؤشر الفرعي ل «بنك بيبلوس والجامعة الأميركية» للتوقعات المستقبلية، على المؤشر الفرعي للوضع الحالي في كل شهر من الستة الأخيرة من العام الماضي، تماشياً مع نتائج النصف الأول. لكن غبريل حذر من أن هذه النتائج «لا تعكس تحولاً في اتجاه ثقة المستهلك أو تغييراً جوهرياً في رأي أو سلوك الأُسر»، لأن 7.6 في المئة فقط من اللبنانيين المستَطلعين «توقعوا تحسّن وضعهم المالي في الأشهر الستة المقبلة، فيما اعتقد 69 في المئة منهم تدهوره، ورجح 21 في المئة استقراره».