لبنان: ارتفاع خجول لثقة المستهلك

استقر المؤشر الشهري لثقة المستهلك في لبنان على 37.7 في المئة في الربع الأول من السنة، قياساً إلى المستوى المسجل في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2014. فيما ارتفع بنسبة 4.3 في المئة في الربع الثاني إلى معدل شهري بلغ 39.3 في المئة»، استناداً إلى نتائج المؤشر الذي يعدّه «بنك بيبلوس» بالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت من خلال كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال.
وأظهرت النتائج «انخفاض المؤشر في كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) وتحسّنه في آذار (مارس) وتراجعه في نيسان (أبريل) وارتفاعه في شكل طفيف في أيار (مايو) وحزيران (يونيو)».
وأفاد بيان النتائج بأن 79.7 في المئة من اللبنانيين الذين شملهم الاستطلاع اعتبروا أن «وضعهم المالي لا يزال أسوأ مما كان عليه قبل ستة أشهر، على رغم التحسن في الربع الثاني من السنة». في حين أشار 4.3 في المئة منهم إلى أن وضعهم المالي الحالي «هو أفضل مما كان عليه في الأشهر الستة السابقة، وذكر 16 في المئة أن وضعهم المالي «بقي على حاله».
وفي تحليل لنتائج المؤشر أكد كبير الاقتصاديين مدير قسم البحوث والتحاليل الاقتصادية في «بنك بيبلوس» نسيب غبريل، أن القضايا السياسية والأمنية «لا تزال تلقي ثقلها على ثقة المستهلك».
وعلى الصعيد الاجتماعي- الاقتصادي، لفت إلى عوامل «أدت إلى تحسن في توقعات المستهلكين، تمثلت بالأثر الإيجابي لهبوط أسعار النفط المحلية على موازنات الأسر بنسبة 30 في المئة، وخفض تعرفة الاتصالات بنسبة مرتفعة، واتساع حملة سلامة الغذاء لوزارة الصحة العامة».
وأشار بيان النتائج إلى تقدم المؤشر الفرعي ل «بنك بيبلوس» والجامعة الأميركية للتوقعات المستقبلية على ذلك المتعلق بالوضع الحالي في كل شهر من الأشهر الستة الأولى من السنة، وذلك «للمرّة الأولى منذ الأشهر السبعة الأولى من عام 2011 حين كان المستهلك أكثر تفاؤلاً بالظروف المستقبلية، مقارنة بأوضاعه الحالية». لكن غبريل حذّر من أن «هذه النتائج لا تعكس تحوّلاً في اتجاه ثقة المستهلك أو تغييراً جوهرياً في رأي الأسر أو سلوكها»، لأن 9.7 في المئة فقط من اللبنانيين المشاركين في الاستطلاع «توقعوا تحسّن حالتهم المالية في الأشهر الستة المقبلة»، فيما رأى 69.6 في المئة أن «وضعهم المالي سيتدهور في الأشهر الستة المقبلة، و18.9 في المئة رجحوا استمرار وضعهم المالي على حاله».
وأظهرت نتائج مؤشر ثقة المستهلك في النصف الأول، أن الإناث «سجّلن مستوى ثقة أعلى نسبياً من ذاك المسجل لدى الذكور، وأبدت الأُسر التي يعادل دخلها 2500 دولار شهرياً أو يفوقه، ثقة أعلى من الأُسَر ذات الدخل الأقل».
ورصدت «مستوى ثقة أعلى لدى العاملين في القطاع الخاص من ذلك الذي سجله نظراؤهم في القطاع العام والعاملون لحسابهم الخاص، والعاطلون من العمل وربات المنزل».
وبالنسبة إلى المحافظات، لفت بيان النتائج إلى أن «المستهلكين في شمال لبنان سجلوا أعلى مستوى للثقة بين المحافظات، تلاهم المستهلكون في جبل لبنان ثم في الجنوب والبقاع وبيروت».