دشن أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز منتدى القصيم الزراعي، وافتتح معرض الدواجن والثروة الحيوانية والبيطرة الذي تنظمه الغرفة التجارية بالتعاون مع الإدارة العامة لشؤون الزراعة في منطقة القصيم مساء أول من أمس. وأكد الأمين العام لغرفة القصيم الدكتور فيصل بن عبدالكريم الخميس أن «إقامة المنتدى يوسع مجالات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وأن تحقيق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص هو أحد الأهداف المهمة في مسيرة التنمية في المملكة». وأضاف أن «خطط التنمية المتوازنة الشاملة والمستدامة التي تعم المملكة تدعو إلى إرساء التعاون والتكامل بين جميع قطاعاتها والتكامل بين مؤسسات القطاع الحكومي ومؤسسات القطاع الخاص في مجال الزراعة سينعكس اقتصادياً على منطقة القصيم»، واعتبر إقامة المنتدى مؤشراً إيجابياً لمنطقة القصيم بوصفها من أهم المناطق الزراعية في المملكة. من ناحيته، تحدث المدير التنفيذي لجهاز السياحة في «القصيم» الدكتور جاسر بن سليمان الحربش الفرص المتاحة في السياحة الزراعية، مشيراً إلى أن هذه النوعية من الاستثمارات هي مفهوم جديد في السعودية، وتعد رافداً اقتصادياً جديداً سيسهم في تحقيق تنمية اقتصادية وسياحية. وأوضح أن السياحة الزراعية لها تعريفات عدة منها السياحة الريفية، وهي التي يقصد فيها السائح المزرعة للاستمتاع عبر العديد من الأنشطة التي تقام على أرض المزرعة مثل ممارسة الزراعة او أي نشاط زراعي آخر، وتشمل السكن لمدة قصيرة وربما في بعض الأحيان لا تشمل السكن مع المعيشة، وهذه ممارسة معروفة على مستوى العالم منذ سنوات طويلة، والبيئات الزراعية في السعودية قابلة لمثل هذه النوعية من الاستثمارات، و«القصيم» ستكون من أول المناطق التي ستطلق مثل هذه النوعيات من السياحة وستحقق نجاحاً. وأضاف أن رؤية المشروع هي أن تكون مزارع القصيم منتجة سياحياً، كما أنها كانت وما زالت منتجة زراعياً، وهذه المزارع من الممكن أن تضاف لها بعد اقتصادي أخرى تحقق عوائد مالية لهذه المزارع من النشاط السياحي. وتابع الحربش قائلاً: «لدينا ثلاث أسباب رئيسية لجعل السياحة الزراعية والريفية محوراً رئيساً في التنمية السياحية في منطقة القصيم، أولها أنها من أهم مناطق المملكة في الزراعة، واحتضانها أكبر سوق تمور في المنطقة من حيث عدد الزوار وحجم المبيعات، إضافة إلى البنية التحتية للمنطقة الملائمة للسياحة الزراعية والريفية، وتتوافر فيها شبكات طرق ومياه وكهرباء وهاتف». ولفت إلى توافر عناصر السياحة الريفية والزراعية في القصيم وعلى رأسها الضيافة والسكن، فالزائر يبحث عن بعد جديد في السكن والضيافة بعيداً عن الشقق المفروشة والفنادق، والسكن داخل المزرعة يحقق هذا التغيير، إضافة إلى توافر الأنشطة الرياضية، والترفيه الزراعي الذي له عناصره المعروفة من بيع المنتجات خارج المزرعة. وأشار إلى أننا نجد نشاطاً متكاملاً في القصيم، والمزرعة بمفهوم السياحة الرزاعية يجب أن تبقى مزرعة والسكن وتجيهز الايواء فيها على نطاق صغير لا يؤثر في مساحة المزرعة. وكشف الحربش عن قرب الانتهاء من أول ترخيص إقامة نشاط سياحي داخل مزرعة في منطقة القصيم. وعن التحديات التي تواجه السياحة الزراعية والريفية، قال إن هناك تحديات كثيرة في هذا المجال، على رأسها التراخيص، ونحن نتحدث عن استخدام غير الاستخدام المألوف للمزرعة، وهذا الأمر يرتبط بوزراة الزراعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية وكذلك الجهات الامنية ذات العلاقة في المنطقة وخارجها لضمان بدء المشروع بشكل جيد والالتزام بالمعايير المعروفة، إضافة إلى قابلية المزراع لذلك، لأن بعض المزراعين قد لا يقبل ذلك. وذكر الحربش أن هناك هدفاً رئيسياً في مشاريع استثمار المزراع سياحياً، هو أن يستفيد المزراع البسيط من نشاطات أخرى غير المنتجات الزراعية التي تنتجها المزرعة، مشيراً إلى أننا نواجه تحدياً وهو تسويق هذه المشاريع الجيدة، فقد نكون ضعيفين في تسويقه، وهذه من التحديات المهمة التي يجب أن نتعامل معها. وأكد دعم الهيئة لأي مشروع زراعي من ناحية تبني التصاميم والاستفادة من تجارب مشابهة في العديد من الدول، وتقديم التمويل، وبخاصة أن لدى الهيئة تجربة ناجحة مع بنك التسليف والادخار، كما أن لدينا مبادرات من قبل الجهات ذات العلاقة في المنطقة لإصدار تصاريح لمثل هذه المشاريع.
