«دولة القانون» و«الائتلاف الوطني» يتفقان على تسمية رئيس الحكومة منهما

علمت «الحياة» من مصادر سياسية ان الائتلافين الشيعيين «دولة القانون» و»الوطني العراقي» اتفقا على ان يكون رئيس الحكومة المقبل من الائتلافين حصراً على رغم عدم الاتفاق حتى الآن على شخصية محددة، وذلك لقطع الطريق امام ائتلاف «العراقية» بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي، فيما دعت قوى سياسية الى الاتفاق على مرشح تسوية لمنصب رئيس الوزراء لإنهاء ازمة تشكيل الحكومة.
وقال القيادي في «الائتلاف الوطني» كريم اليعقوبي، عضو اللجنة التفاوضية، ل «الحياة» ان «الاتفاق على تشكيل تحالف مع ائتلاف دولة القانون بات نهائياً». وأشار الى ان الأيام المقبلة ستشهد اعلان التحالف رسمياً». وأوضح انه «ستجرى في اليومين المقبلين محادثات جدية حول عقد التحالف بما فيها قضية اختيار رئيس الوزراء المقبل، او على الأقل ايجاد آلية لاختياره». ولفت الى ان «التحالف سيُعلن وإن لم يتم الاتفاق على اختيار رئيس الحكومة. لكن الأهم الاتفاق على عقد تحالف لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر».
وأشار اليعقوبي الى ان «هناك اقتراحات حول آليات اختيار رئيس الوزراء من داخل الائتلافين تتضمن التصويت ضمن مرشحي كل ائتلاف بنسبة ثمانين في المئة من الأصوات او اختيار شخصية توافقية»، مشيراً الى ان «الحوارات المقبلة ستحسم ذلك».
الى ذلك قال القيادي في التيار الصدري (40) مقعداً في البرلمان نصار الربيعي ل «الحياة» ان «اصرار بعض القوى السياسية على مرشحيها لرئاسة الوزراء تقف وراء فشل المحادثات التي تجرى لمناقشة تشكيل الحكومة الجديدة» مشدداً على ضرورة «ايجاد مرشحين يتوافقون مع آليات اختيار منصب رئيس الوزراء». وحذر من ان «طرح بعض القوى السياسية لمرشحين محددين دون غيرهم لرئاسة الحكومة ومن دون توافق الكتل البقية يؤخر الجهود الرامية لتشكيل الحكومة «.
ولفت الى «ضرورة العمل على ايجاد المواصفات اللازمة للمنصب انطلاقاً من التجارب الماضية وبعدها يتم البحث عن مرشحين يتطابقون وهذه المواصفات والشروط».
وأشار الى ان «الائتلاف الوطني وضع ضمن برنامجه الداخلي الشروط والمواصفات التي يجب ان يتمتع بها رئيس الوزراء المقبل، وهي شروط عامة لا تحدد المنصب بكتلة دون غيرها بل تخضع المنصب لجملة حقوق وواجبات متقابلة لتجاوز التفرد في الحكم».
وقال القيادي في «التحالف الكردستاني» سامي الأتروشي ان «اختيار الكتل السياسية لمرشح تسوية هو السبيل المناسب لإنهاء ازمة منصب رئيس الوزراء». وأضاف ان «اصرار بعض القوى على مرشحيها لرئاسة الوزراء يحول دون تقدم المحادثات الجارية لتشكيل الحكومة». وأضاف ان «طرح اسماء جديدة غير المطروحة حالياً لشغل هذا المنصب يعتبر حلاً مناسباً للأزمة وطريقاً واضحاً لتشكيل الحكومة» لافتاً الى ان «تأخير تشكيل الحكومة لا يصب في مصلحة اي كتلة سياسية خاصة في ظل الأوضاع السياسية السائدة في البلاد».
وتحول خلافات مستحكمة وتحفظات تبديها الكتل السياسية دون الاتفاق على تسمية رئيس الحكومة المقبلة. ويصر «ائتلاف دولة القانون» على ترشيح رئيس الحكومة نوري المالكي لولاية ثانية وهو ما يلقى تحفظات شديدة من قبل التيار الصدري الحائز 39 مقعداً في الانتخابات وأطراف اخرى في «الائتلاف الوطني»، بالإضافة الى «العراقية» التي ترى ان نتائج الانتخابات تؤهلها تشكيل الحكومة بعد حصولها على المرتبة الأولى ب91 مقعداً وتطرح اسم زعيمها لرئاسة الحكومة دون غيره.