ائتلاف الكتل الكردستانية يتفق على الإجماع في اتخاذ القرارات

قال القيادي في حركة «التغيير» الكردية المعارضة سردار عبدالله إن «الرئاسة الدورية لائتلاف الكتل الكردية المقرر تشكيله لا تمنح رئيس الائتلاف في أي دورة الحرية الكاملة في اتخاذ القرار اذ اشترطنا ان تكون القرارات المتخذة بالاجماع».
وأوضح عبد الله ل «الحياة» أن «الاجتماعات التي تُعقد بين القوائم الكردية الفائزة في الانتخابات تتناول أموراً عدة يجب تنظيمها لكن لم يتم حتى الآن الاعلان عن ائتلاف الكتل الكردستانية»، مشيراً الى ان «الاجتماعات تجرى بغية التوصل الى صيغة نهائية للنظام الداخلي للائتلاف».
وأضاف عبد الله: «اشترطنا في حركة التغيير ان تكون الرئاسة دورية لائتلاف الكتل الكردستانية بين الكتل الأربع، كما اشترطنا ان تكون صيغة اتخاذ القرارات بالاجماع، اي ان رئيس اي دورة لا يتمكن من اتخاذ القرارات تلقائياً اذ ان آلية اتخاذ القرار تحتم الموافقة عليه بالاجماع».
الى ذلك، أوضح القيادي في «الجماعة الاسلامية الكردستانية» زانا روستايي ل «الحياة» أن «قوى ائتلاف الكتل الكردستانية اتفقت على مبادئ للعمل المشترك، وأبرزها أن تكون رئاسة الائتلاف دورية للسنوات الاربع بين خمس قوى رئيسية هي الحزب الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني والتغيير والاتحاد الاسلامي والجماعة الاسلامية».
وأضاف روستايي: «كما جرى الاتفاق على تقاسم السلطات والمسؤوليات التي ستؤول الى الجانب الكردي على أساس الشراكة، وقد يكون معيار التوزيع متوقفاً على الاستحقاق الانتخابي لكل قائمة. بالاضافة الى ذلك فقد تم الاتفاق أيضاً على أن تكون القرارات صادرة بالاجماع، اي قرارات توافقية. ولكل قائمة في الائتلاف حق النقض».
وحول تحديد موعد ارسال وفد اقليم كردستان الى بغداد للتفاوض، قال روستايي إن «الاوضاع في بغداد غير مستقرة. ونحن نترقب عملية إعادة فرز الأصوات ومصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج التي ستعلن بعد ذلك، عندها سيبدأ الحديث الجدي عن المفاوضات بين القوائم».
وأشار روستايي الى «اجتماع أخير سيُعقد مع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني على مستوى الخط القيادي الأول في الكتل الكردستانية للمصادقة على مشروع العمل المشترك والنظام الداخلي للائتلاف».
الى ذلك، ذكر عضو وفد «الاتحاد الاسلامي الكردستاني» في الائتلاف صلاح الدين بابكر في تصريحات صحافية أن «محادثات القوائم الكردية أكدت المطالبة، خلال مفاوضاتنا مع القوائم العراقية الأخرى، بضمان 25 في المئة من المناصب للاكراد وأن تكون المشاركة الكردية في الحكومة القادمة جدية وحقيقية».
وزاد بابكر أنه على رغم عدم تناسب نسبة 25 في المئة مع عدد المقاعد التي حصل عليها الاكراد إلا أنهم سيصرون على ذلك لأنهم يعدونه حقاً لهم كونهم القومية الثانية في العراق.
وحصلت قائمة «التحالف الكردستاني» المشكلة من 12 حزباً كردياً أبرزها «الديموقراطي الكردستاني» و «الاتحاد الوطني» على 43 مقعداً في الانتخابات التشريعية التي أجريت في 7 آذار (مارس) الماضي، فيما حصلت «التغيير» على ثمانية مقاعد و «الاتحاد الاسلامي» على أربعة مقاعد و «الجماعة الاسلامية» على مقعدين، ليصبح المجموع الكلي لمقاعد الاكراد في البرلمان العراقي المقبل، 57 مقعداً من مجموع 325.
وكانت الكتل الكردية باشرت سلسلة اجتماعات عقب اعلان نتائج الانتخابات الاخيرة توصلت خلالها الى اتفاق على توحيد الصف الكردي في بغداد والتحرك وفق موقف موحد في ما يمس حقوق الأكراد.