محافظ ديالى يرفض اتهامات «هيومن رايتس»

رفضت محافظة ديالى اتهامات وجهتها منظمة «هيومن رايتس ووتش» إلى فصائل تابعة ل «الحشد الشعبي» بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قضاء المقدادية الشهر الماضي، فيما اتهم أكبر ائتلاف سني في البرلمان الحكومة بالتقصير حيال حسم ملف المعتقلين «السنة» على رغم مرور 10 سنوات على احتجاز بعضه».
وقال محافظ ديالى مثنى التميمي ل «الحياة»، إن «ما يطلق من تصريحات غير مسؤولة واتهام قوات الحشد الشعبي بارتكاب انتهاكات ضد السنة في ديالى دعاية بائسة لتشويه سمعة ووطنية الحشد الذي لم ينل تشكيله قبول البعض، فضلاً عن جهات خارجية تسعى إلى إلصاق جرائم داعش وغيرها من التنظيمات الإرهابية به».
وأضاف المحافظ، وهو عضو في منظمة «بدر»، بزعامة هادي العامري أن «ما حدث في قضاء المقدادية دبر من قبل جهات (لم يسمها)، لإشغال القوى السياسية والأمنية، خصوصاً بعد الانتصارات التي حققتها القوات الأمنية في المعارك ضد داعش».
وعن اتهامات «هيومن رايتس» الحشد بعمليات خطف وقتل بعشرات المدنيين السنة في المقدادية، قال إن «تقرير المنظمة مرفوض، فهي لا تملك تمثيلاً في ديالى، وما طرح في تقريرها جاء وفق تعليمات أميركية وأخرى سياسية يعيش أصحابها على شعارات الدفاع عن المكون السني في الفنادق لإذكاء الفتنة الطائفية في المحافظة، إلا أن حكومة ديالى والقوى السياسية الوطنية والمرجعيات الدينية والعشائر لن تسمح إطلاقا بتمرير المؤامرات الرامية إلى عودة العنف، وسنواجهها بحزم». ودعا « القوى السياسية إلى عدم الانجرار وراء المعلومات المضللة والتأكد من صدقيتها على الأرض للحفاظ على أمن ديالى واستقرارها».
واتهمت «هيومن رايتس» فصائل تابعة للحشد الشعبي، بارتكاب انتهاكات ضد السنة في قضاء المقدادية. وأكدت أن «العصائب (التي يتزعمها الشيخ قيس الخزعلي) وبدر (بزعامة هادي العامري) خطفتا وقتلتا العشرات من السنة وهدمتا منازل ومساجد ومتاجر سنية، وهذه التصرفات قد ترقى إلى جرائم حرب». وأضافت أن عناصر من «منظمة بدر وعصائب أهل الحق، وهما من الجماعات الرئيسية في قوات الحشد الشعبي التي تديرها الحكومة لقتال تنظيم داعش، هي المسؤولة عن هجمات انتقامية تمثل انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي».
إلى ذلك، أعلن النائب عن التحالف السني بدر الفحل، أنه «اتفق مع العامري على أن يوجه بالقبض على المتورطين في أحداث المقدادية، أيا كانت الجهة التي يرتبطون بها، بعد تسليمه لائحة بأسماء الخارجين عن القانون، فضلاً عن استمرار الحرب على الإرهاب لطرد داعش، والعمل على إعادة النازحين إلى مناطقهم المحررة»، مشيراً إلى أن «طلب الحماية الدولية مازال مطروحاً للنقاش.
وهناك خيار الاستعانة بقيادات أمنية غير مرتبطة بكتلة معينة، ولا تدين بالولاء لجهة سياسية وتكون ممثلة لجميع المكونات».
وكان قضاء المقدادية شمال شرقي بعقوبة شهد الشهر الماضي تفجيراً انتحارياً استهدف مقهى شعبياً أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات أعقبه إقدام جماعات مسلحة على حرق مساجد وقتل مدنيين في القضاء وإحراق منازلهم ومحالهم التجارية، ما أدى إلى أزمة سياسية علقت على أثرها قوى سنية حضور جلسات البرلمان والحكومة وطالبت بحماية دولية.