25 بليون دولار عمليات متوقعة في سوق الدمج والتملّك

بدأت سوق أنشطة الدمج والتملك في منطقة الخليج تظهر أولى علامات التعافي بعد تراجع استمر لعامين، من أبرز ملامحه توجه لخفض التكاليف وتصحيح موازنات المؤسسات. ويتضمن التقرير الأول حول واقع سوق الدمج والتملك في دول مجلس التعاون الخليجي مقابلات مع 27 من أبرز مصارف الاستثمار عالمياً وإقليمياً. وأعد التقرير كل من موقع زاوية، المنصة الرائدة لمعلومات الأعمال والاستثمار في الشرق الأوسط، وشركة «م.كومونيكيشنز»، شركة دولية تختص في مجال علاقات واتصالات أسواق المال.
ويتوقع نحو 80 في المئة من المصارف التي شملتها الدراسة أن تشهد هذه السنة انعكاساً لحالة التراجع التي سادت منذ 2007، مع توقعات بأن تصل قيمة سوق الدمج والتملك إلى 25 بليون دولار. وأظهر عدد ممن شملتهم الدراسة تفاؤلاً في توقعاتهم للعام المقبل، وأشاروا إلى أن حجم صفقات الدمج والتملك في منطقة الخليج قد يبلغ 100 بليون دولار عام 2011.
يشار إلى أن سوق منطقة الخليج شكّلت سابقاً 10 في المئة من السوق العالمية للدمج والتملك. وقد بلغت هذه السنة 4 في المئة حتى نهاية الثلث الأول. وتشكل السوق في أوروبا 15 في المئة من أنشطة الدمج والتملك العالمية.
وفي أعقاب الإعلان عن صفقة بقيمة 10.7 بليون دولار بين شركة «بهارتي أيرتل» الهندية وشركة زين الكويتية لبيع أصول الأخيرة في أفريقيا، يسود جوٌ من التفاؤل المتحفظ القطاع فيما تظهر نتائج الربع الأول المالية للشركات الكبرى في المنطقة، عودة إلى تحقيق نمو في الأرباح. ومنطقي أن يسعى رؤساء الشركات إلى تحقيق النمو من خلال استراتيجيات التملك.
وابتعدت النتائج التي قدمها تقرير «واقع سوق الدمج وألا تملك في الخليج»، عن القطاعات الأكثر تأثراً بأزمة المال مثل قطاع العقارات، وركزت على أهم القطاعات مثل الرعاية الصحية وخدمات المال والطاقة والمواد الأساسية.
ويتوقع على صعيد التوزيع الجغرافي أن تتم غالبية صفقات الدمج والتملك ضمن منطقة الخليج، مع تقدم المملكة العربية السعودية على الإمارات وقطر. ويتوقع 85 في المئة من المصرفيين الذين شملتهم الدراسة أن تغلب على سوق الدمج والتملك خلال السنة الصفقات المتعلقة بالشركات متوسطة الحجم.
ويشدد التقرير على عوائق أساسية تحد من نمو أنشطة الدمج والتملك في المنطقة، من أهمها استمرار عدم وجود ارتباط بين توقعات النمو الخاصة بالشركات والتوقعات المتعلقة بنمو السوق، وعدم رغبة أعضاء إدارة الشركات بفقدان السلطة والمنصب، إضافة إلى نقص في السيولة النقدية، بحيث يتوقع أن يتم تمويل معظم الصفقات من طريق الدين والأسهم.