علمت «الحياة» أن اللجنة المشكَّلة من جهات حكومية في منطقة الحدود الشمالية، لدرس أوضاع سكان الصفيح في عرعر، توصلت إلى إزالة مباني الصفيح وتعويض أصحابها عنها بأراضٍ ومساكن. وأوضح مدير وحدة المنح في أمانة منطقة الحدود الشمالية سلطان الفالح ل«الحياة»، أنه يوجد نحو 600 مسكن مبني من الصفيح في عرعر، ووجودها يهدد بكارثة في حال جريان السيول، لوقوعها في بطون الأودية والشعاب، إذ إن قراراً صادراً من مجلس الوزراء يقضي بإعطائهم الأولوية بمنحهم الأراضي فوراً، مشيراً إلى أنه ستتم إزالة هذه المباني بعد توزيع المنح. وشدد على أن وزارة البلدية والشؤون القروية حريصة على حل مشكلة الصفيح، بحيث يستلم المنحة شريطة إزالة سكنه «صندقته»، لافتاً إلى تشكيل لجنة لحصرهم، ودرس أوضاعهم في سبيل إيجاد الحلول. إلى ذلك، خلصت الدراسة التي قام بها الباحث من إدارة الضمان الاجتماعي رئيس لجنة دراسة أوضاع الصفيح في عرعر الرمضي العنزي إلى أنه ليس كل من يسكن الصفيح لا يملك منزلاً، وليس كل من يسكن الصفيح في حاجة إلى المساعدة». وأوضح أن الدولة تقدم كثيراً في سبيل تحسين البيئة المعيشية والسكنية للمواطن السعودي، لكن هناك من يكون تمسكه بهذا الوضع عاملاً ثقافياً، ويجري حالياً معالجة مثل هذه الأنواع من المساكن من الجهات المختصة، مشيراً إلى أنه يتم اختيار المستحقين وفق ضوابط، ليتم توفير السكن المناسب لهم. وأضاف: «لا توجد أعداد محددة لسكان الصفيح في المنطقة، لكن علينا تقديم الخدمة لجميع فئات المجتمع وفق الضوابط النظامية المحددة من الوزارة»، لافتاً إلى أن التعداد السكاني من اختصاص وزارة الاقتصاد والتخطيط. وأضاف العنزي أن وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في وكالة الضمان الاجتماعي نفذت عدداً من البرامج المساندة التي تسعى في مجملها إلى توفير البيئة المناسبة للأسرة السعودية، ومنها برنامج دعم فواتير الكهرباء لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي للتخفيف من أعباء الحياة والإسهام في رفع المستوى المعيشي للأسرة المشمولة بخدمات الضمان الاجتماعي. يذكر أن «الحياة» نشرت تحقيقاً عن سكان الصفيح في مدينة عرعر قبل نحو عامين، كشفت فيه أوضاع سكانه السيئة، وعدم قدرتهم على العيش الطبيعي، علماً أنه يسكن في تلك المساكن نحو أربعة آلاف شخص.
