اليمن: قتيلان وأربعة جرحى في هجمات ل «الحراك الجنوبي»

قتل شخصان على الأقل وأصيب اربعة آخرون بجروح في اشتباكات متفرقة وقعت بين مسلحين من جماعة «الحراك الجنوبي» الانفصالي وقوات الأمن في محافظة الضالع جنوب اليمن، غداة دعوة أطلقها نشطاء انفصاليون للعصيان المدني، في وقت صعدت أحزاب المعارضة في تكتل «اللقاء المشترك» هجومها ضد السلطة متهمةً إياها بالإصرار على السير في الطريق الخاطئ وخرق الدستور وانتهاك الحقوق.
وقالت مصادر محلية بمحافظة الضالع ل «الحياة» ان شخصا قتل وجرح اثنان آخران حين حاول مسلحون انفصاليون اقتحام مبنى حكومي في مدينة الضالع في وقت مبكر أمس وان أفراد الحراسة الأمنية للمبنى ردوا بإطلاق النيران، في حين أشارت المصادر ذاتها إلى أن مسلحي جماعات الانفصاليين هاجموا أسواقاً وباعة في شوارع المدينة، وهو ما جعل الشوارع تخلو من المارة، قبل أن تعود إليها الحياة تدريجيا مع حلول المساء، فيما أرسلت السلطات الحكومية تعزيزات أمنية وعسكرية إلى المنطقة.
ونقل موقع «المؤتمر نت» التابع للحزب الحاكم عن محافظ الضالع اللواء علي قاسم بن طالب تأكيده مقتل مواطن وإصابة اثنين آخرين احدهما جندي برصاص عناصر انفصالية حاولت إجبار موظفي ومواطني الضالع على التوقف عن مزاولة أعمالهم اليومية.
إلى ذلك وقعت اشتباكات أخرى أيضا في بلدة قريبة من مدينة الضالع، قتل خلالها شخص وأصيب اثنان آخران.
وفي محافظة لحج المجاورة أدى عصيان مدني نفذه أنصار «الحراك» في مديريات ردفان الأربع إلى شل حركة المواصلات والحركة التجارية بشكل كلي. وذكر موقع «مأرب برس» الإخباري المحلات التجارية والدوائر الحكومية بما فيها المدارس والمرافق الخدمية اغلقت، وتوقفت حركة النقل.
من جهة ثانية، صعدت أحزاب المعارضة اليمنية في تكتل «اللقاء المشترك» هجومها على السلطة، متهمة إياها بالتنصل من اتفاق شباط (فبراير) الذي قضى بتأجيل الانتخابات والبدء بحوار وطني بين مختلف القوى السياسية في البلد، وجددت تمسكها بالاتفاق نصاً وروحاً باعتباره مرجعية الحوار الوطني.
وحذرت أحزاب «المشترك» في بيان، من «أن الوطن يمر بأوضاع معيشية وسياسية وأمنية واقتصادية خطيرة ومتردية، والمتمثلة بانحدار مستوى أداء السلطة وسعيها نحو إنتاج مزيد من المشكلات والأزمات». واتهمت السلطات بأنها «تجاوزت حدود المعقول بإصرارها على السير بالطريق الخاطئ مقدمة كل يوم العديد من الشواهد على وجود نوايا شريرة ومبيتة، تستهدف خرق الدستور ومخالفة القانون ومصادرة حقوق المواطنين اليمنيين في التعبير عن آرائهم بالوسائل السلمية».