وجهة نظر اقتصادية - دبي من الأزمة إلى النهوض

لاقى إعلان حكومة دبي عن خطتها المقترحة، لإعادة جدولة ديون «دبي العالمية» وقيمتها 23.5 بليون دولار، ترحيباً كبيراً من الأسواق المحلية والعالمية. وتترجم الخطة بضخ حكومة دبي 9.5 بليون دولار إلى «دبي العالمية» تكون حصة «نخيل»، الشركة التابعة لها والمختصة بالتطوير العقاري، 8 بلايين دولار. وتساعد هذه الأموال في تسهيل إعادة هيكلة «دبي العالمية» لأنشطتها وفق خطة عمل جديدة تمكّنها من تسديد الديون المتبقية بقيمة 14 بليون دولار خلال فترة من 5 إلى 8 سنوات.
وبدّد الإعلان عن الاقتراح الشكوك التي ألقت بظلالها على أسواق المال المحلية والإقليمية منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2009، كما عزّز ثقة المستثمرين بدبي. ويسهم اقتراح إعادة الهيكلة في خفض أقساط الأخطار التي كان المقرضون يطلبونها من المقترضين الإقليميين. وما يُشجع أنه بعد الإعلان عن الخطة، انخفض مستوى مبادلة عجز التسديد في دبي إلى أدنى حدٍ خلال أربعة شهور.
والرسالة الرئيسة التي قدمها اقتراح إعادة الهيكلة، أن حكومة دبي تتعامل مع كل من الدائنين الأجانب والمحليين في شكل منصف وعادل ومن دون تمييز، في دحضٍ واضح لمزاعم خاطئة. وأخذ الاقتراح الذي يجرى التفاوض في شأنه، في الاعتبار، مصالح الأطراف المعنية جميعها. ويقدّم للمصارف الدائنة حلاً عملياً تسهل إدارته، سيّما أنه لا يتضمن أي خفض على قيمة الدين، ما يعني تفادي تجنيب مخصصات للديون المعدومة وهو ما تخشاه المصارف.
وكانت الشفافية والوضوح في تحديد الملكية من أكبر المخاوف التي نشأت منذ اقتراح تجميد الدين. إن تحويل حكومة دبي 8.9 بليون دولار من الديون والمطالبات، أو ما يمثل 38 في المئة من إجمالي الديون المستقلة وضمانات «دبي العالمية»، إلى أسهمٍ، من شأنه ان يجيب بوضوح عن التساؤلات في شأن الملكية. ومهمةٌ ملاحظة أن حكومة دبي أخذت على عاتقها عبء تحويل الديون إلى أسهم – وليس القطاع الخاص - و خلافاً للكثير من حالات إعادة الهيكلة التي شهدها العالم أخيراً. وتؤكد هذه الخطوة التزام دبي دعم نجاح الشركات المملوكة للحكومة والتي تمثل عماد استراتيجية التنمية الاقتصادية التي تنتهجها الإمارة.
ويعطي تحويل الدين إلى أسهم، قاعدة أقوى لكل من «دبي العالمية» و «نخيل»، إضافةً إلى أسسٍ مالية سليمة تتيح لهما المضي في عملية إعادة الهيكلة التنظيمية والتشغيلية والتي انطلقت عجلتها مع الإعلان عن تشكيل مجلس إدارة جديد ل «نخيل».
ومن أهم الدروس المستقاة من هذه العملية، ضرورة تفادي عدم انسجام مواعيد استحقاق تسديد الديون بالنسبة إلى المشاريع طويلة الأجل (مثل مشروع النخلة) التي جرى تمويلها بتسهيلات قصيرة الأجل، وبالتالي، مواجهة أخطار تمديد أو تجديد الديون، وضرورة تعزيز ممارسات حوكمة الشركات بإلحاح، وتحسين كل من الضوابط المالية وإدارة الأخطار.
ولا شك في أن أخبار وإجراءات إعادة هيكلة «دبي العالمية» ستكون لها آثار إيجابية على توقعات الاقتصاد الأوسع في كل من الإمارات العربية المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربي،ة لما لها من أثر في الحد من حالة عدم اليقين لدى المستثمرين وأخطار الاقتصاد الكلي عموماً، إذ إن تحسن التوقعات الاقتصادية وعدم خفض قيمة الديون يعنيان أن الدائنين لن يضطروا إلى تجنيب مخصصات كثيرة في ميزانياتهم للديون المعدومة كما كان متوقعاً، وستزداد تالياً قدرتهم على الإقراض. ويؤدي الحد من حالة عدم اليقين إلى مزيد من النمو في حجم الائتمان، ما يسهم في حفز الانتعاش الاقتصادي والتوسع.
وساهم اقتراح إعادة الهيكلة من المنظور الوطني، في تجسيد قوة الروابط التي تجمع نسيج الاتحاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يدحض ادعاءات الأصوات المشككة ذات الدوافع السياسية المغرضة. فقد أدى الدعم الذي قدمته أبو ظبي لبرنامج دبي للدين العام إلى ترسيخ الوحدة الوطنية، كما عكس تصميم الاتحاد على مواجهة تحديات أزمة المال العالمية وسلط الضوء على الجهود التي يبذلها لتعزيز النمو على نحو أكثر استقراراً وتوازناً. إن ما نشهده هو التأكيد على قوة الاتحاد والاتجاه نحو المزيد من تعزيزها. وسيسهم اقتراح إعادة الهيكلة في تعزيز الثقة بقدرة كل من دبي ودولة الإمارات على مواجهة التحديات الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية.
ولا يزال مزيدٌ من الدروس التي يمكن كلاً من دبي ودول المنطقة اكتسابها من تطورات «دبي العالمية»، حيث كشفت أزمتها عن ثغرات هيكلية في البنية التحتية القانونية والتنظيمية في الإمارات العربية المتحدة. وتفتقر دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا عموماً إلى إطار حديث من أنظمة الإعسار التي من شأنها تسهيل إعادة هيكلة الشركات وتنظيمها إضافة إلى تأمين الحماية الكافية لحقوق الدائنين. وعليه، ينبغي أن يحتل تحديث أنظمة الإعسار وإصلاحها في المنطقة مرتبةً متقدمة على سلّم أولويات السياسات.
وأدت الأزمة إلى تسليط الضوء على الحاجة الملحّة للاستثمار في تطوير أسواق للمال والدين بالعملة المحلية يمكنها أن تؤمن خياراً بديلاً لتمويل مشاريع التنمية والتطوير. إن وجود سوق للدين بالعملة المحلية تكون فاعلة وتتمتع بمستويات عالية من السيولة يمكن أن يساعد في ضمان وصول الشركات والحكومات المحلية والإقليمية إلى رؤوس الأموال. وفي استطاعة أسواق الدين هذه أن تزود مشاريع البنية التحتية، مثل التي تنفذها «دبي العالمية»، بمصادر للتمويل طويل الأجل، تكون أكثر مرونة من المصارف.
وفي السياق ذاته، ينبغي أن يقترن الإجراء الإيجابي الذي اتخذته حكومة دبي باتباع سياسة تواصل أكثر انفتاحاً تستند إلى مبادئ الممارسات الجيدة لحوكمة الشركات وتعزيز الشفافية والإفصاح في الشركات المملوكة للحكومة وشبه الحكومية.
وفي العودة إلى مجريات الشهور الأربعة الأخيرة، ربما يكون أدلُّ وصفٍ لردود الفعل على إعلان إعادة هيكلة ديون «دبي العالمية» أنها «زوبعة في فنجان»، فواقع الأمر أن دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي لديها نفاذ إلى أسواق المال العالمية، لم تعجز قط عن تسديد ديونها، بل إنها تمتلك أسساً اقتصادية أقوى بكثير من الدول التي اصطُلح على تسميتها ب «الاقتصادات المتقدمة» والتي اعتادت توجيه الانتقاد و «النصائح» إلى غيرها. لماذا إذاً أثيرت الشكوك وطُرحت التساؤلات المريبة؟ والجواب أن هناك دوافع سياسية مُغرضة وراء كثير من الضجيج الإعلامي الذي أثير حول المسألة. إن نموذج دبي كاقتصاد عربي ناجح وكمركز يحتضن ثقافات وأعراقاً وديانات متعددة وبوتقة تزول فيها الفوارق، ربما لا يروق لدول لديها طموحات وتطلعات جيو-استراتيجية مختلفة ولا لدول منشغلة بالترويج لمصالح شركاتها ضد مصالح دبي أو «دبي العالمية».
* رئيس الشؤون الاقتصادية - سلطة مركز دبي المالي العالمي.